الأمة// أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (تويك) نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار التباطؤ التدريجي المنضبط الذي تستهدفه البرامج الاقتصادية الحكومية للسيطرة على معدلات التضخم.
وجاءت هذه الأرقام متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين، ومدفوعة بالسياسات النقدية المتشددة التي يواصل البنك المركزي التركي تطبيقها عبر الحفاظ على مستويات فائدة مرتفعة لكبح جماح الطلب المحلي الزائد ومواجهة ضغوط الأسعار.
وتسعى الحكومة التركية من خلال “البرنامج الاقتصادي متوسط المدى” إلى تحقيق توازن دقيق بين خفض معدلات التضخم المزمنة وتحقيق معدل نمو مستدام، مستهدفة تفادي الهبوط الحاد للاقتصاد مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
