أفادت وزارة المالية بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد يواجه ضغوطا هبوطية وسط تأخر تعافي الطلب المحلي وتباطؤ الصادرات .
وأشارت إلى ضعف إنفاق المستهلكين، وتباطؤ الاستثمار في قطاع البناء، والتحديات المستمرة في سوق العمل، وتدهور ظروف التصدير، باعتبارها من ضمن هذه المخاطر.
وقال التقرير: “رغم ضغوط الهبوط المستمرة الناجمة عن تباطؤ الصادرات وتدهور الأوضاع الخارجية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، هناك أيضا مؤشرات على التحسن، مثل تحسن ثقة المستهلكين”.
وأظهرت البيانات الحكومية أن مبيعات السلع شبه المعمرة، مثل الملابس، ارتفعت في مايو بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق له؛ في حين زادت مبيعات السلع المعمرة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، بنسبة 1.2%.
وقالت الوزارة أن تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى كوريا الجنوبية قد يشكلان عاملين إيجابيين لأداء قطاع التجزئة .حيث ارتفع عدد هم بنسبة 28.8% على أساس سنوي في يونيو، بينما زاد الإنفاق المحلي بواسطة بطاقات الائتمان بنسبة 4.5%.
وكانت الوزارة قد تعهدت بتنفيذ الميزانية التكميلية التي تم إقرارها مؤخرا بشكل سريع، وتركيز الجهود المشتركة بين الوكالات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتنشيط الاقتصادات المحلية.
