تفرض الأحداث والظروف الجوية المرتبطة بتغير المناخ أعباء ومخاطر غير متناسبة على أفريقيا. وتتزايد الأحداث مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير، مما يؤدي إلى نزوح أعداد هائلة من السكان وخسائر اقتصادية كبيرة.
وتخسر البلدان الأفريقية ما بين 2% و5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. وتخصص بعض الميزانيات الوطنية جزءاً كبيراً، يصل إلى 9%، لمكافحة هذه الظواهر.
وتشير تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن تكاليف التكيف قد تصل إلى ما بين 30 و50 مليار دولار أميركي سنوياً في العقد المقبل في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. وهذا يعادل 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
وفي مؤتمر المناخ COP29، حيث كانت قضية التمويل في صميم المفاوضات، نددت مجموعة البلدان الأفريقية بضرورة الاستدانة لمزيد من الديون للوصول إلى التمويل.
وقد قدم المفاوضون الأفارقة مطالب محددة، بما في ذلك تمويل سنوي بقيمة نحو 1.3 تريليون دولار لمساعدة القارة على معالجة آثار تغير المناخ مع تحقيق أهداف اتفاق باريس.
ومن شأن هذه الأموال أن تمكن البلدان الأقل نمواً من التحول إلى الطاقة الخضراء، وتوقع وإصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وتنظيم الهجرات المناخية المختارة.
في يناير/كانون الثاني 2025، ستقوم كيغالي بتحويل نظام النقل العام الخاص بها من خلال حظر تسجيل الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين للنقل.
لن يُسمح إلا بالدراجات النارية الكهربائية، كجزء من استراتيجية رواندا للتنقل الكهربائي. ومع ذلك، فإن هذا التحول سيفرض تحديات مالية كبيرة على مالكي ومشغلي الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين.
حاليًا، يتم إجراء حوالي 20% من الرحلات في كيغالي بواسطة دراجات نارية تعمل بالبنزين، وهو ما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء
وتهدف استراتيجية المناخ وتمويل الطبيعة في البلاد، التي أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى خفض الانبعاثات بنسبة 38% بحلول عام 2030. كما تقترح تدابير لجذب الاستثمارات الخضراء، مع تقديم حوافز ضريبية لمشاركة القطاع الخاص في المبادرات الصديقة للمناخ.
تنفق رواندا حاليا حوالي 23 مليار فرنك رواندي على استيراد الوقود سنويا، في حين أن الدراجات النارية الكهربائية تتطلب 14 مليار فرنك رواندي فقط سنويا للكهرباء، والتي يتم إنتاجها محليا.
شراكة أوغندا واليابان من أجل الأرز المستدام
وتفيد التقارير الحكومية أن أوغندا تتبنى أصناف الأرز الصديقة للبيئة المزروعة على ارتفاعات عالية للحفاظ على أراضيها الرطبة. وبالتعاون مع اليابان، يعمل الباحثون في المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية على تطوير أصناف أرز عالية الغلة. وهذه الأصناف الجديدة مقاومة للجفاف ومكيفة بشكل خاص مع الأراضي الجافة.
حتى الآن، كان الأرز الأوغندي يُزرع في الغالب في المستنقعات، وهي الممارسة التي تريد الحكومة الحد منها لحماية الأراضي الرطبة. وتؤثر هذه السياسة على العديد من المزارعين الذين أصبحوا مضطرين الآن إلى التعود على زراعة المحاصيل في المناطق الأكثر جفافاً.
لقد فقدت البلاد أكثر من 30% من أراضيها الرطبة خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزراعة. ووفقًا لوزارة الزراعة، فإن هذه المبادرات الجديدة تقدم وعدًا مزدوجًا: فهي تهدف إلى انتشال المزارعين من براثن الفقر مع الحفاظ على البيئة.
