ترجمة: أبوبكر أبوالمجد| طلبت الأرجنتين من الانتربول اعتقال وزير الداخلية الإيراني على خلفية التفجير الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994 وأدى إلى مقتل 85 شخصا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير الإيراني أحمد وحيدي، هو ضمن وفد من طهران يزور حاليًا المتوجه إلى باكستان وسريلانكا، وقد أصدر الانتربول إنذارًا أحمر يطلب اعتقاله بناء على طلب الأرجنتين.
وأضافت أن الأرجنتين طلبت أيضًا من هاتين الحكومتين اعتقال وحيدي.
في 12 أبريل، ألقت محكمة في الأرجنتين اللوم على إيران في هجوم عام 1994 ضد مركز الجالية اليهودية AMIA في بوينس آيرس، وفي تفجير وقع قبل عامين ضد السفارة الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا.
لم يتم الإعلان عن هجوم عام 1994 أو حله مطلقًا، لكن الأرجنتين وإسرائيل اشتبهتا منذ فترة طويلة في أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران نفذت الهجوم بناءً على طلب إيران.
واتهم ممثلو الادعاء كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدار الأمر بالهجوم، رغم أن طهران نفت أي تورط لها.
كما اتهمت المحكمة حزب الله ووصفت الهجوم على AMIA – الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين – بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
وجاء في بيان وزارة الخارجية يوم الثلاثاء: “تسعى الأرجنتين إلى الاعتقال الدولي للمسؤولين عن هجوم AMIA عام 1994، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا، والذين ما زالوا في مناصبهم مع الإفلات التام من العقاب”.
وجاء في البيان الذي وقعته وزارة الأمن الأرجنتينية “أحدهم هو أحمد وحيدي المطلوب من قبل العدالة الأرجنتينية باعتباره أحد المسؤولين عن الهجوم على AMIA”.
ذكرت الأرجنتين سابقًا أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، هو أحد العقول المدبرة الرئيسية لتفجير AMIA وطلبت تسليمه.
مسبار طويل الأمد
وفي حكمهم هذا الشهر، فحص القضاة الأرجنتينيون السياق الجيوسياسي وقت الهجمات ووجدوا أنها تتوافق مع مواقف السياسة الخارجية تجاه إيران في عهد الرئيس الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم (1989-1999).
“إن أصل الهجمات يكمن بشكل أساسي في القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة – بدافع من التغيير في السياسة الخارجية لبلادنا بين أواخر عام 1991 ومنتصف عام 1992 – لإلغاء ثلاثة عقود لتوريد المعدات والتكنولوجيا النووية المبرمة مع إيران، ” وخلصت المحكمة.
وألقى القضاة اللوم على الرئيس الإيراني آنذاك علي أكبر هاشمي بهرامي رفسنجاني، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في حزب الله.
وفي عام 2006 طلبت المحاكم الأرجنتينية تسليم ثمانية إيرانيين من بينهم رفسنجاني ووحيدي، الذي شغل منصب وزير الدفاع عندما كان محمود أحمدي نجاد رئيسا.
وفي عام 2013، وقعت الرئيسة كريستينا كيرشنر مذكرة مع إيران يمكن بموجبها للمدعين الأرجنتينيين استجواب المشتبه بهم خارج الأرجنتين.
أعربت الجالية اليهودية في الأرجنتين عن غضبها واتهمت الرئيس بتدبير عملية تستر.
وفتح المدعي العام ألبرتو نيسمان تحقيقا في عام 2015 عندما كانت كيرشنر في السنة الأخيرة من ولايتها الثانية.
وقبل أن يدلي بشهادته أمام الكونجرس، تم العثور على نيسمان ميتا برصاصة في الرأس. ولا يزال سبب الوفاة – الانتحار أو القتل – لغزا.
وفي نهاية المطاف، أسقط النظام القضائي الأرجنتيني تحقيقه في قضية كيرشنر.
