مرسوم رئاسي في الأرجنتين يحد من دور وحدة المعلومات المالية في قضايا الفساد
أصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مرسومًا جديدًا (رقم 274/2025) يقلّص من صلاحيات وحدة المعلومات المالية (UIF)، ويمنعها فعليًا من التدخل كطرف شاكٍ في قضايا الفساد وغسل الأموال.
ما الذي تغيّر؟
بحسب المرسوم، لن يكون بإمكان UIF التقدم بشكاوى قانونية ضد المتهمين في قضايا مالية. ورغم أن القانون لا يمنعها صراحة، إلا أن الهدف واضح: إبعادها عن دورها القضائي.
الحكومة بررت القرار بأن الأرجنتين حالة نادرة عالميًا، إذ أن معظم وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى لا تشارك مباشرة في المحاكم.
خلفية القرار
هذا التغيير يأتي بعد إقالة رئيس الوحدة السابق إجناسيو ياكوبوتشي، وتعيين بول ستارك مكانه قبل أيام فقط. ستارك هو طليق ماريا تاليريكو، نائبة رئيس UIF في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري، والتي طالما واجهت انتقادات من الحكومة الحالية.
تركيز جديد: تبادل المعلومات
المرسوم أعطى صلاحية جديدة للوحدة، وهي مشاركة المعلومات مع الجهات الحكومية التي تملك صلاحيات تحقيق أو استخبارات، خاصة في ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكنّ هذه المعلومات تظل سرية بموجب المادة 22 من قانون UIF.
مرونة في العقوبات
التعديلات الجديدة تسمح بإيقاف العقوبات الإدارية على الكيانات المخالفة، شرط أن تلتزم بإصلاح الضرر خلال فترة محددة. وإذا التزمت بذلك ولم تكرر الخطأ، تُلغى العقوبة تلقائيًا.
تغييرات في الأمن السيبراني
شمل المرسوم أيضًا تعديلات على لجنة الأمن السيبراني التي أُنشئت عام 2017. الآن، ستُدار من قبل مدير وكالة الأمن السيبراني، والتي تخضع لوحدة الاستخبارات الوطنية (SIDE)، المرتبطة مباشرة بمستشار الرئيس سانتياغو كابوتو.
