أقرت الحكومة الأردنية موافقتها على إصدار أمانة عمّان الكبرى صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار، في خيار استراتيجي يستهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية وتنويع منابع السيولة ودعم الكفاءة الإنفاقية.
تفاصيل الإصدار الهيكلي
تأتي الخطوة كأول إصدار من نوعه لمؤسسة أهلية وبلدية في المملكة، مبنياً على صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك بعائد سنوي قدره 5.5% على مدى خمس سنوات، دعماً لتوجه الإدارة المالية نحو أدوات أكثر استدامة وتوافقاً مع الشريعة.
تأسيس شركة متخصصة
استكملت أمانة عمّان الترتيبات التأسيسية عبر إنشاء شركة مختصة بالصكوك والحصول على موافقات هيئة الأوراق المالية والرقابة الشرعية، في حين تولى البنك المركزي إدارة طرحها بالأسواق للبنوك وصناديق الاستثمار مع إتاحة تداولها ببورصة عمّان.
تعميق السوق المالي
أكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، أن الصكوك القابلة للتداول تشكل إضافة نوعية تثري الأدوات المتاحة وتستقطب شرائح استثمارية جديدة، مما يعزز مستويات السيولة ويربط التمويل بفرص حقيقية قائمة على الأصول.
تحول الفلسفة التمويلية للعام
أوضح وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، وأستاذ المالية الدكتور عمر غرايبة، أن اللجوء للصكوك يمثل تحولاً جوهرياً من أدوات الدين التقليدية إلى التمويل المرتبط بالاقتصاد الحقيقي، مما يقلل الضغط على الموازنة العامة ويضمن استدامة مشاريع البنية التحتية.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بموافقة مجلس الوزراء على إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان لدعم المشاريع الرأسمالية وإعادة هيكلة الديون.
وشددت وكالة بلومبرغ على أن طرح الصكوك الأردنية يعزز عمق الأوراق المالية المحلية ويوفر بديلاً تمويلياً مرناً في ظل كلف الاقتراض المرتفعة.
تحول فى مسار الادارة المالية
يشكل قرار موافقة مجلس الوزراء على إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمّان الكبرى تحولاً مهماً في مسار إدارة المالية العامة بالأردن؛ فهو يتجاوز معالجة نقص السيولة إلى تقديم نموذج تمويلي مبتكر يقوم على ربط رأس المال بالأصول التنموية والإنتاجية.
إن التحول نحو التمويل الإسلامي يمنح المؤسسات الخدمية والبلدية هامشاً أكبر لتقليل تكلفة خدمة الدين وتفادي أعباء الاقتراض التقليدي، إلى جانب إنعاش البورصة المحلية وجذب مدخرات المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
وأمام هذا المسار المشجع، يبقى المحك الفعلي لتجربة الصكوك مرهوناً بحسن إدارة التدفقات النقدية وجهوزية المشاريع المستهدفة لتحقيق العوائد المرجوة، لضمان استدامة التنمية وتخفيف التكاليف على الموازنة العامة.
