الأمة| تفاعلت السلطات الأردنية سريعًا مع موجة الغضب الواسعة في صفوف الشارع إزاء «كارثة» وفاة عشرات الحُجاج خلال أداء مناسك الحج هذا العام في المشاعر المقدسة بالسعودية.
قرارات القضاء الأردني
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت النيابة العامة في الأردن، حزمة من القرارات التي اتخذتها بشأن المتورطين في سفر الحجاج بدون تصريح إلى الأراضي السعودية.
وقررت النيابة اعتقال 19 شخصًا ومنع 10 آخرين من السفر إلى الخارج بتهمة «الاتجار في البشر» من العاملين في ملف تنظيم رحلات أداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، فإن 99 حاجًا أردنيًا فارقوا الحياة خلال أداء المناسك، وهو ما تسبب في موجة غضب واسعة داخل الشارع خلال الأيام الماضية.
لم يتوقف الأمر فقط عند الاعتقال والمنع من السفر بل امتدت القرارات إلى إغلاق شركات لعبت دورًا بارزًا في تسهيل سفر المواطنين إلى السعودية لتأدية مناسك الحج بدون تصريح.
وكشفت التحقيقات الأولية، «قيام مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة خلال موسم الحج دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
سماسرة الحج
وتحت شعار «الأردن يحاكم سماسرة الحج»، دشن أردنيون هاشتاجًا على منصة «إكس» -تويتر سابقًا- خلال الساعات الماضية، وشهد تفاعلًا واسعًا وإشادات بسرعة القرارات التي اتخذها القضاء الأردني.
«إبرهيم السليمان»، مواطن أردني نشط على «إكس» تفاعل مع الهاشتاج عبر تغريدة قال فيها: «سرعة إتخاذ الإجراءات من قبل الحكومة الأردنية الموقرة ينم عن حس عالي بالمسؤولية ومشاركة حقيقية لشقيقتها السعودية في ردع تجار البشر ممن لم تردعهم إنسانيتهم».
