الأمة| اعتقلت السلطات الأردنية، أكثر من 20 شخصًا أمس السبت؛ بدعوى الاعتداء على قوات الأمن خلال مظاهرات داعمة لفلسطين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، اليوم الأحد، إن “التوقيفات” التي جرت لبعض الأشخاص السبت، “لا علاقة لها بالحالة التضامنية الشعبية للمسيرات” على خلفية الحرب على غزة، بل “على خلفية تجاوزات على القانون والاعتداء على أفراد الأمن العام والممتلكات العامة”.
وأصدرت أحزاب إسلامية وقومية ويسارية، بيانات تضمنت “استنكارا لما وصفته بـ”حملة اعتقالات” بحق عدد من نشطاء أحزابها وغيرهم، على خلفية مشاركتهم في “الفعاليات الشعبية” ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن عدد الموقوفين هم 25 شخصا فقط، مؤكدا أن موقف حكومة بلاده “منذ اليوم الأول للحرب، هو حمايتها لحرية التعبير والتي تعد مُصانة وفق القانون”، مبيناً أن نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن “مواقفهم الوطنية والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات، “وكانوا على درجة عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة”.
وعن أسباب التوقيف، أوضح أنه جاء بسبب “تجاوزهم على القانون، والاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”، وأضاف بالقول إن “التوقيفات محدودة للغاية جرت لأشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات لها انعكاسات على الأمن الوطني، ويجري التحقيق معهم، وإن هؤلاء الموقوفين ليس لهم علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية”.
وأصدرت الأحزاب القومية واليسارية، وحزب جبهة العمل الإسلامي بيانات منفصلة، “استنكرت فيها ما أسمته “حملة الاعتقالات”.
