الأمة| كشفت الحكومة الأردنية عن أبرز الجرائم التي المستثناة من قانون العفو العام بعد تمريره من قبل العاهل الأردني.
وقالت الحكومة في مؤتمر صحفي إن الجرائم المستثناة من مشروع القانون تأتي في مقدمتها جرائم «غسل الأموال والاتجار بالبشر والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وعلى السلطة العامة وجرائم تشكيل جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة».
واستثنى القانون أيضًا «الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وجرائم الجنايات الخطرة الواقعة على الأشخاص والأموال، وكذلك جرائم التزوير الجنائي وقضايا الفساد والكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية”، وذلك وفق مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي».
ومن المقرر أن يسفر القانون عن الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، من بينهم 4688 يمثلون قضايا جنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بـ«تعاطي المخدرّات»، كما راعى القانون تخفيف الأعباء عن المواطنين بحسب التوجيه الملكي، وجاء ليشمل جميع الغرامات المتأخرة على المواطنين من غرامات ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات المتأخرة ومخالفات السير.
يذكر أن قانون العفو العام الجديد يسري على الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 مارس، والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء الأردني.
