طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيش الإحتلال بضرورة وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.
المكتب -في بيان نشره الجمعة- إن هذه الهجمات “ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة”، مبينا أنه وثّق منذ بداية أغسطس/آب الجاري 11 هجوما على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة ووسطه.
وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، معظمهم من عناصر تأمين المساعدات إلى جانب عدد من طالبي المساعدات، كما أصيب آخرون.
استهداف متعمد
وأكد المكتب الأممي أن هذه الهجمات تشكل نمطا متكررا يشير إلى استهداف متعمد من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية.
وأوضح المكتب أن استهداف الجيش الإسرائيلي أفراد الشرطة في غزة أسهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة.
كما أسهمت الهجمات الحالية على لجان تأمين المساعدات في “تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين”، وفقا للمكتب الأممي.
وأكد المكتب أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين.
وشدد المكتب الأممي على أن إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال “ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وحذر من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل “انتهاكا مباشرا” لهذه المسؤولية.
مقتل 1,760 من الباحثين عن المساعدات
وفي الوقت ذاته، أفاد مكتب حقوق الإنسان باستمرار استهداف وقتل الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة. فمنذ 27 أيار/مايو وحتى 13 آب/أغسطس، وثّق المكتب الأممي مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة؛ قتل 994 منهم في محيط مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”، و766 على طول مسارات قوافل الإمدادات. “وقد ارتكبت معظم هذه الجرائم من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية”.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أنه ورغم علمه بوجود عناصر مسلحة أخرى في نفس المناطق، “لا تتوفر لدينا معلومات تشير إلى تورطهم في هذه الجرائم. وعليه يجب التحقيق في كل من هذه الجرائم بشكل عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
إعاقة وصول الإمدادات إلى غزة
جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن الوضع المتردي بالفعل قد يتفاقم بدون تدفق موثوق وسريع وآمن وغير مقيّد للإمدادات إلى قطاع غزة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وشركاؤه في المجال الإنساني بأن التأخيرات والعوائق المستمرة الأخرى، تؤثر على جهود جمع الإمدادات من المعابر وإيصالها إلى المحتاجين.
بالأمس، تم تسهيل خمس من أصل 12 مهمة تتطلب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية دون عوائق. وشملت هذه المهام جمع الإمدادات من معبر كرم أبو سالم ونقل الوقود إلى شمال غزة. بينما تم إلغاء أربع مهام، وأُعيقت ثلاث أخرى، ولكنها أنجزت في نهاية المطاف، وشملت هذه المهام جمع المساعدات الغذائية من معبري زيكيم وكرم أبو سالم.
وفيما يتعلق بأزمة الجوع في غزة، يجري الإبلاغ عن مزيد من الوفيات، بمن فيهم العديد من الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بانتظام بسبب سوء التغذية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن العديد من المرافق الصحية لم تعد لديها القدرة على استيعاب مرضى سوء التغذية، مشددة على ضرورة استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية فورا.
تقارير مكتب أوتشا
وأفاد مكتب أوتشا بأنه يستمر في تلقي تقارير مزعجة للغاية عن مقتل وإصابة أشخاص أثناء بحثهم عن المساعدات. ففي الفترة بين 27 أيار/مايو و8 آب/أغسطس، عالج مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح أكثر من 4,500 مصاب، معظمهم أفادوا بإصابتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء. كما أفاد أشخاص آخرون بإصابتهم في الزحام أو بتعرضهم للضرب وسرقة إمداداتهم فور حصولهم عليها.
وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة تمكينها وشركائها الإنسانيين من إيصال المساعدات على نطاق واسع، باستخدام آليات مجتمعية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وحذرت من أنه بدون توفير هذه الظروف، وفي حال استمرار أو تصاعد العمليات العسكرية، فإن حدوث مزيد من الوفيات والنزوح القسري والدمار أمر لا مفر منه،
