قال خبراء تابعون للأمم المتحدة، الخميس، إن تقارير موثوقة وردت إليهم تفيد بأن القصف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى لاستشهاد نحو 12 ألف امرأة وطفل.
وأفادوا بأن التقارير تفيد أيضا بأن القصف أدى إلى نزوح 951 ألف امرأة وفتاة، مشيرة إلى أن هناك 1.1 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية مثل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي.
ودعا الخبراء إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لحماية الحقوق ومستقبل المدنيين خاصة النساء والفتيات.
وقالوا، في بيان، نقلته وسائل إعلام دولية: “نحذر من خطورة التهجير القسري الذي سيزيد الأضرار بشكل خطير في غزة”.
وتابع البيان: “إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية واضحة لضمان ألا يؤدي استخدام القوة لتهجير جماعي للمدنيين”.
بدورها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن أكثر من 85% من سكان غزة نزحوا منذ بدء الحرب.
وأضافت أونروا أن سوء الأحوال الجوية يؤدي لتفاقم المخاوف من انتشار الأمراض بين السكان في القطاع.
من ناحية أخري قال مسئولان أمريكيان إن إدارة بايدن جمدت مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20000 بندقية أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب المخاوف من هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
يشير القراربحسب “اكسيوس ” إلى مراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال قلقة من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من العنف من قبل المستوطنين المتطرفين.
طلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. تتلقى هذه الفرق من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية من أجل أن تكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي.
تم التعامل مع الطلب الإسرائيلي بحذر من قبل إدارة بايدن بسبب المخاوف من أن إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، سيوزع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسئولين أمريكيين.
وافقت إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية فقط بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى الفرق المدنية في المستوطنات اليهودية.
بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قال المسؤولون الأمريكيون إن وزارة الخارجية قررت السير ببطء في العملية ووضع التراخيص قيد مراجعة جديدة.
قال المسئولون الأمريكيون إن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور في إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين وادعاء أن الولايات المتحدة “تضخم القضية
