قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وافاد في تصريح له بإن ذلك “يمثل واحدا من أشكال التمييز والفصل العنصري الخطِرة، ويشبه نظام التمييز العنصري الذي شهدناه سابقا.”.
– وعاد للقول :كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة بات يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفى، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون.
وفي نفس السياق أدانت لجان المقاومة في فلسطين قرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بفصل موظفيها وتقليص خدماتها في قطاع غزة ونعتبره تماهياً مع محاولات العدو الصهيوني التي تهدف لإنهاء عمل الأونروا بهدف إلغاء حقوق اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني.
واعتبرت اللجان في بيان للها إن قرار الأونروا بفصل موظفيها يأتي إستجابةً وتواطؤ مع سياسات العدو الصهيوني الذي يعمد إلى معاقبة كافة فئات شعبنا الفلسطيني والذي يرتقي إلى مستوى الجريمة السياسية والقانونية والاخلاقية وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.
ودعت اللجان الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى الأونروا من أجل التراجع الفوري عن قرار الفصل وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم دون قيد او شرط.
وحثت اللجان إدارة الاونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إتجاه كافة الموظفين لديها ونحذر من التداعيات الإنسانية والإجتماعية والمعيشية لهذا القرارات التعسفية.
