حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن التطور المتقدم لهذه التكنولوجيا قد يشكّل «تهديداً وجودياً للبشرية»، وداعياً إلى تحرك عاجل لوضع ضوابط صارمة قبل أن يصبح احتواء المخاطر أكثر صعوبة.
وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الاثنين، إن البشرية تواجه تهديدات «غير مألوفة، بل وغير مسبوقة» لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي تفرض الحاجة إلى إجراءات عملية تتجاوز النقاشات العامة حول الحوكمة.
وأضاف أنه يشارك خبراء قطاع التكنولوجيا مخاوفهم بشأن إمكانية تحول الذكاء الاصطناعي المتطور إلى خطر وجودي، مطالباً ببذل «جهد شامل» لوضع ضمانات قوية تتعلق بسلامة هذه الأنظمة وأمنها «قبل فوات الأوان».
وتساءل المسؤول الأممي عن أسباب استمرار غياب الإجراءات العملية، رغم وجود اعتراف واسع بالحاجة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة قد يصب في مصلحة شركات التكنولوجيا الكبرى وملاكها والجهات الداعمة لها.
وانتقد تورك تركّز قدر كبير من النفوذ المرتبط بالذكاء الاصطناعي في أيدي عدد محدود من الأشخاص، قائلاً إن «حفنة من الرجال» باتوا يتمتعون بنفوذ شبه مطلق على التكنولوجيا التي توصف قدراتها بأنها غير مسبوقة.
كما شكك في بعض الطروحات المتعلقة بالحرية في عالم الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الأمر قد ينتهي إلى منح الشركات حرية استغلال بيانات المستخدمين.
وأشار المفوض السامي إلى مخاطر أكثر تطرفاً، بينها أن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من الخروج من بيئات الاختبار الخاضعة للرقابة أو استخدام أساليب ابتزاز ضد مطوريها لمنع إيقافها، معتبراً أن وصول النظام إلى هذه المرحلة يعني تجاوز «حدود القوة المقبولة».
ويأتي تحذير تورك بعد تقارير عن حوادث مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات، بينها وقائع نُسبت إلى أدوات تابعة لشركات كبرى في القطاع، ما أثار مخاوف بشأن قدرة بعض الأنظمة على تجاوز القيود المفروضة عليها.
وقال تورك إنه يعتزم التواصل خلال الأيام المقبلة مع شركات الذكاء الاصطناعي لحثها على اتخاذ إجراءات تقع ضمن نطاق سيطرتها للحد من المخاطر القائمة.
ودعا كذلك الدول التي تستضيف شركات الذكاء الاصطناعي وتلك المشاركة في سلاسل توريد التكنولوجيا إلى الاتفاق على «خطوط حمراء» واضحة، إلى جانب إنشاء آليات تحقق مستقلة وتعزيز التعاون الأمني داخل القطاع.
وأكد أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقتصر على الجوانب التقنية، بل ينبغي أن يشمل تأثيراته على حقوق الإنسان، بما في ذلك سوق العمل، والمبادئ الأساسية للديمقراطية، والبيئة.
