قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هنا تيتيه، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، استعرضت فيها آخر تطورات المسار السياسي والتحديات التي تعيق الاستقرار، مؤكدة على الحاجة الملحّة لإعادة إطلاق العملية السياسية.
واقترحت المبعوثة الأممية، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الخطة المقترحة تمتد من 12 إلى 18 شهراً تتضمن ثلاثة ركائز أساسية أولها إعداد إطار انتخابي سليم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة، وإطلاق حوار لمعالجة القضايا الخلافية وتهيئة بيئة مواتية للانتخابات.
كما كشفت تيتيه، عن جدول زمني واضح لتنفيذ المسار السياسي الجديد، يبدأ بإنجاز إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تأكيداً لما نشرته فواصل في وقت سابق، وإجراء التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة خلال شهرين كحد أقصى.
وأشارت تيتيه إلى أن هذه الخطوات تمهّد للتوصل إلى اتفاق على حكومة موحدة جديدة تتولى تهيئة المناخ لإجراء انتخابات، كما ستعقد الأمم المتحدة حوارا واسعا يشمل الفاعلين السياسيين وممثلين عن الشعب الليبي، يخرج بتوصيات لمعالجة القضايا العالقة في مجالات الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة والعملية الدستورية.
كما أكدت تيتيه أن خارطة الطريق ستتضمن ضمانات بديلة لمواجهة أي تعطيل محتمل من الأطراف السياسية، بما يضمن استمرار العملية وعدم إجهاضها.
وحذرت من تفاقم الوضع الأمني في ليبيا، مشيرة إلى زيادة وتيرة التسلح وتوتر العلاقة بين حكومة الوحدة وجهاز الردع، ودعت إلى حل الخلافات عبر الحوار وتجنب الاستفزاز، مشددة على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تعكس الأولويات الوطنية وتدعم الاستقرار النقدي.
وتحدثت تيتيه عن نجاح الانتخابات البلدية الأخيرة، لكنها في المقابل شددت على أن قرار الحكومة الليبية تعليق الانتخابات في 16 بلدية يعكس عمق الانقسام المؤسسي ويقوّض المسار الديمقراطي. ولم تُخفِ قلقها من محاولات التخريب التي استهدفت العملية في الغرب، حيث تعرّضت مقار المفوضية في الزاوية وزليتن والساحل الغربي لحرائق وهجمات.
في المقابل رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالانتخابات وأكدت دعمها لخارطة الطريق الجديدة، فيما أبدت روسيا تحفظها على بعض التوصيات، مشددة على ضرورة أن يحظى أي مسار سياسي بتوافق ليبي داخلي، بينما كررت الصين تمسكها بمبدأ الحوار واحترام السيادة.
