في ظل القلق المتزايد من تداعيات انتهاء مهام قوات حفظ السلام الدولية، أطلق القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، جان أرنو، تحذيراً واضحاً أمام مجلس الأمن الدولي من مخاطر نشوء فراغ أمني وميداني في جنوب لبنان مع اقتراب موعد مغادرة قوة «اليونيفيل».
ونقل المسؤول الأممي توافق القيادات اللبنانية على ضرورة الإبقاء على وجود دولي فاعل بالمنطقة، مشدداً على أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يجب أن يظل المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية، بالتزامن مع وقف شامل للأعمال العدائية الإسرائيلية وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من بسط سيادتها.
وأكد المسؤول الأممي وجود توافق داخلي في لبنان حول أهمية تمديد الحضور الدولي، مشدداً على ضرورة بقاء قرار مجلس الأمن رقم 1701 بوصفه الأساس القانوني الملزم لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب.
وشدد أرنو على الأولوية القصوى للحفاظ على هدوء الخط الأزرق، وضمان استمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، فضلاً عن مواصلة الرصد وتأمين الوصول الإنساني والمدني.
وسلّط أرنو الضوء على الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً التزام بيروت ببسط سلطة الدولة عبر التدابير الأمنية وتفعيل المؤسسات العامة لخدمة السكان المتضررين، وهو مسار يتطلب وقفاً كاملاً للأعمال العدائية.
وجدد القائم بأعمال المنسق الخاص التزام المنظمة الدولية بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه، داعياً مجلس الأمن إلى تبني مقاربة واستجابة شاملة لمواجهة التحديات المعقدة التي تعصف بالبلاد.