بقلم: سعید عابد
لسنوات، استغل النظام الإيراني العمالة الرخيصة باستخدام آلاف السجناء كمصدر دخل كبير. وقد استحوذت هذه القضية الآن على اهتمام مراسلي الأمم المتحدة. وفي أحد التقارير الأخيرة حول هذا الموضوع، اتُهم النظام بإدارة أبرز أشكال العبودية الحديثة.
وفي 28 أغسطس/آب، نشر موقع الأمم المتحدة بيانا مكتوبا قدمته منظمة غير حكومية يدين استخدام السجناء في إيران كعمالة، ووصفه بأنه أبرز أشكال العبودية المعاصرة. ويتناول البيان الظروف التي يقوم فيها مسؤولو النظام الإيراني بتأجير عمالة السجناء للقطاعين الخاص والعام.
السجناء الذين يتعرضون للعمل القسري
ويشير التقرير إلى أن عمل السجناء يجذب المستغلين بسبب تكلفته المنخفضة للغاية. وفي الوقت نفسه، تستولي سلطات السجن على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أجور السجناء الهزيلة، مما يقدم هذا الوضع كمثال واضح على استغلال الإنسان في العصر الحديث.
ويثير البيان مخاوف عميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السجناء كأداة للتربح، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأوضاع.
ويقول التقرير في جزء منه:
وفي السياق نفسه، تشير التقديرات إلى قيام السلطات الإيرانية بتأجير الأيدي العاملة من السجناء إلى القطاعين الخاص والحكومي، لأنها عمالة رخيصة جداً مقارنة بنظيراتها في كلا القطاعين.
“يستولي القائمون على إدارة السجون على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رواتب السجناء، وعادة ما يتم تشغيل السجناء في ورش السجن أو نقلهم إلى أماكن خارجها كالمناجم والمحاجر، حيث يعملون لساعات طويلة دون وقت للراحة. تُجبر السجينات على العمل في ورش الخياطة وتغليف البضائع والطبخ والخبز مقابل أجور زهيدة للغاية تقدر بـ 2.9 دولار شهريًا لعمال المخابز في عام 2020، وهو ما لا يكفي لتوفير احتياجاتهن الأساسية أو مساعدة أسرهن.
“ويهدد الحراس في سجن طهران الكبير وسجن فشافويه السجناء بالتعذيب لتشجيعهم على زيادة إنتاجيتهم”.
