أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات قد تنتهك حقوقًا أساسية محمية بموجب القانونين الأمريكي والدولي.
142 ألف حالة ترحيل خلال 3 أشهر
بحسب بيانات رسمية أمريكية أوردها مكتب المفوض، تم ترحيل حوالي 142,000 شخص بين 20 يناير و29 أبريل من العام الجاري، في ما وصفه تورك بأنه “مثير لمخاوف قانونية وإنسانية عميقة”.
ترحيل إلى سجون مشددة عبر قانون قديم
وسلط تورك الضوء بشكل خاص على استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب قانونًا غامضًا يعود إلى عام 1798، لترحيل مهاجرين اتُّهموا بالانتماء إلى عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية، حيث تم نقلهم إلى سجن سيكوت المشدد في السلفادور، رغم اعتراضات قانونية.
القضاء الأمريكي يوقف القانون المثير للجدل
وقد علقت المحكمة العليا الأمريكية وعدة محاكم أدنى تلك الترحيلات لاحقًا، معتبرة أنها خالفت الإجراءات القانونية الواجبة. ومع ذلك، ما يزال مصير نحو 245 فنزويليًا وقرابة 30 سلفادوريًا مجهولًا بعد ترحيلهم، وفق المفوضية.
معلومات عن احتجاز تعسفي وظروف غامضة
تلقت المفوضية تقارير من عائلات ومحامين تفيد بأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون حاليًا في مركز مكافحة الإرهاب في السلفادور، دون إعلام مسبق بترحيلهم أو السماح لهم بتوكيل محامٍ للطعن في القرار.
غموض قانوني وإخفاء معلومات
حتى الآن، لم تُصدر السلطات الأمريكية أو السلفادورية قوائم رسمية بأسماء المرحّلين أو تفاصيل عن وضعهم القانوني، ما يفاقم القلق بشأن الشفافية والانتهاكات المحتملة.
خطاب مهين ومعاملة غير إنسانية
أشار تورك إلى أن بعض عمليات الترحيل شملت تكبيل المهاجرين بالأصفاد، واستخدام خطابات مهينة تصفهم بالمجرمين أو الإرهابيين دون محاكمات، مما يُعد خرقًا صارخًا للمعايير الحقوقية.
إشادة بدور القضاء والمجتمع المدني
واختتم المفوض السامي تصريحه بالتنويه بالدور الحيوي الذي يقوم به القضاء الأمريكي، إلى جانب المجتمع القانوني والمدني، في رصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الملف المعقد.
