حذّرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلية من العمل بالشرط الذي فرضته في 9 مارس الماضي، والذي يلزم المنظمات بالإبلاغ عن معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، وإلا ستنهي عملهم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وحذّرت المنظمات الأممية من أنه ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تلغي إسرائيل عمل شركائها من المنظمات غير الحكومية الدولية بحلول 9 سبتمبر أو قبل ذلك، مما سيجبرها على سحب جميع موظفيها، ويمنعها من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين.
ويشكل هذا الشرط جزءًا من مجموعة شروط تقييدية لعمل المنظمات الإنسانية، ويحظر النظام الجديد عليها إرسال أية إمدادات إلى غزة.
ورفض الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي طلبات متكررة، من (29) منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة، معتبرةً أن هذه المنظمات غير مرخصة، وقد حالت هذه السياسة دون إرسال شحنات من الغذاء والأدوية ومستلزمات النظافة.
ويؤثر ذلك على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويزيد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال.
وتقدم هذه المنظمات دعمًا أساسيًا في الإمدادات والتمويل والدعم الفني، وبدون هذا التعاون سيحرم المزيد من الفلسطينيين من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والحماية الأساسية.
