قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الثلاثاء إن سلطات طالبان الحاكمة في أفغانستان يجب أن تعكس حظرها عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تم محو النساء تدريجياً من الأماكن العامة، مما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة “الفصل العنصري بين الجنسين” الذي أنشأته الإدارة.
وأضاف تورك في بيان: “أنا منزعج بشدة من الإعلان الأخير للسلطات الفعلية في أفغانستان بأن تراخيص المنظمات غير الحكومية سيتم إلغاؤها إذا استمرت في توظيف النساء الأفغانيات. هذا هو المسار الخاطئ تمامًا”.
وقال إنه في رسالة مؤرخة يوم الخميس، أمرت وزارة الاقتصاد في طالبان المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بالامتثال لمرسوم صدر قبل عامين يمنعها من توظيف النساء الأفغانيات. وقال تورك
: “لا يزال الوضع الإنساني في أفغانستان مروعًا، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في فقر. تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا حيويًا في تقديم المساعدة الحاسمة المنقذة للحياة – للنساء والرجال والفتيات والفتيان الأفغان – وهذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على قدرة السكان على تلقي المساعدات الإنسانية”.
“إنني أحث مرة أخرى السلطات الفعلية في أفغانستان على إلغاء هذا المرسوم التمييزي العميق، وجميع التدابير الأخرى التي تسعى إلى القضاء على وصول النساء والفتيات إلى التعليم والعمل والخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتي تقيد حريتهن في الحركة.
