رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء خطط قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية لإنشاء حكومة منافسة في المناطق التي تسيطر عليها، محذرا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وتخاطر بزيادة تفاقم الحرب الأهلية المستمرة.
وأعاد البيان القوي الصادر عن أقوى هيئة في الأمم المتحدة “التأكيد بشكل لا لبس فيه” على التزامها الثابت بسيادة السودان واستقلاله ووحدته. وقال البيان إن أي خطوات لتقويض هذه المبادئ “لا تهدد مستقبل السودان فحسب، بل تهدد أيضا السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع”.
وقال المجلس المكون من 15 عضوا إن إعلان قوات الدعم السريع شبه العسكرية يهدد أيضا “بتفتيت البلاد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل”.
وانزلق السودان إلى الصراع في منتصف أبريل/2023، عندما اندلعت التوترات التي طال أمدها بين قادته العسكريين وقادة القوات شبه العسكرية في العاصمة، الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك غرب دارفور. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن حوالي 40 ألف شخص قتلوا، ونزح ما يقرب من 13 مليونا، ودفعت أعداد كبيرة إلى حافة المجاعة.
وأعلنت قوات الدعم السريع وحلفاؤها في أواخر يونيو/الماضي أنها شكلت حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، بشكل رئيسي في منطقة دارفور الشاسعة حيث يتم التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي إن المحكمة تعتقد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحدث في دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على جميع عواصم المنطقة باستثناء الفاشر في شمال دارفور.
وكرر مجلس الأمن أن أولويته هي استئناف المحادثات بين الطرفين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لحل سياسي للحرب، بدءا بانتقال بقيادة مدنية يؤدي إلى حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا.
وذكر أعضاء المجلس بقرارهم الذي اعتمدوه العام الماضي والذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها عن الفاشر، “حيث يوشك أن تنتشر المجاعة وظروف انعدام الأمن الغذائي الشديد”. وأعربوا عن “قلقهم البالغ” إزاء التقارير التي تتحدث عن هجوم متجدد لقوات الدعم السريع على المدينة المحاصرة.
