صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة لصالح منح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية في المنظمة العالمية، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة سعيهم للحصول على العضوية الكاملة.
العضوية الكاملة
من جانبه قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قبل التصويت، بصوت مليئ بالعاطفة: “لقد وقفت مئات المرات من قبل على هذه المنصة، ولكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من التصويت الذي سيجرى، وهو تصويت تاريخي”.
وأضاف: “سيأتي اليوم الذي تأخذ فيه فلسطين مكانها الصحيح بين مجتمع الدول الحرة”.
وردت إسرائيل بغضب، حيث قال سفيرها لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن القرار أصابه بالغثيان وأوضح: “مع هذه السابقة الجديدة، قد نرى هنا ممثلين لداعش أو بوكو حرام سيجلسون بيننا”، في إشارة إلى مجموعتين جهاديتين.
علاوة على إن ذلك سيعطي “حقوق الدولة لكيان يخضع بالفعل لسيطرة الإرهابيين جزئيا، وسيتم استبداله بقوة من مغتصبي حماس الذين يقتلون ووصف نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود القرار بأنه “نص غير مثمر”.
وقال وود بعد إقرار القرار: “في حين أن “تصويتنا لا يعكس معارضة إقامة دولة فلسطينية، إلا أن وجهة النظر الأمريكية تظل هي أن الإجراءات الأحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تحقق هذا الهدف”.
ومع احتدام الحرب في غزة، أعاد الفلسطينيون في أبريل إطلاق طلب يعود تاريخه إلى عام 2011 ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في الأمم المتحدة، حيث وضعهم الحالي هو “دولة مراقبة غير عضو”.
ولتحقيق النجاح، كانت المبادرة تحتاج إلى ضوء أخضر من مجلس الأمن، ثم تصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة لكن الولايات المتحدة – وهي واحدة من الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن والحليف الأقرب لإسرائيل – منعت المشروع في 18 أبريل.
وجاء في القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة أن “دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من الميثاق ولذلك يجب قبولها” ويدعو مجلس الأمن إلى “إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.
ومع ذلك، تعارض الولايات المتحدة أي اعتراف بالدولة خارج الاتفاق الثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تعارض حكومتها اليمينية الحالية بشدة حل الدولتين.
وقال سفير الإمارات العربية المتحدة محمد عيسى أبو شهاب إنه في حين أن تمرير القرار “سيكون له تأثير عميق على مستقبل الشعب الفلسطيني”، إلا أنه “لا ينصف دولة فلسطين، لأنه يمنح فقط حقوقا إضافية، وهذا يعني أن فلسطين ستبقى دولة مراقبة”.
وأضاف ريتشارد جوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، إن هذه الخطوة يمكن أن تخلق “نوعًا من حلقة الهلاك الدبلوماسية، حيث تدعو الجمعية العامة المجلس مرارًا وتكرارًا إلى منح فلسطين العضوية واستخدام الولايات المتحدة حق النقض ضدها”.
ومع ذلك فإن مشروع القرار يمنح الفلسطينيين بعض “الحقوق والامتيازات الإضافية” ابتداء من الدورة المقبلة للجمعية العامة في سبتمبر.
ويستبعد النص صراحة السماح باختيار الفلسطينيين لعضوية مجلس الأمن أو التصويت في الجمعية العامة لكنه يتيح لهم تقديم المقترحات والتعديلات مباشرة، دون الحاجة إلى المرور عبر دولة أخرى، كما هو الحال الآن كما يمنحهم الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
وأشار جوان: “الرمزية هي ما يهم”. وأضاف: “هذا القرار هو إشارة واضحة للغاية لإسرائيل والولايات المتحدة بأن الوقت قد حان لأخذ الدولة الفلسطينية على محمل الجد”.
وبينما تمضي إسرائيل قدماً في حربها في غزة ضد حماس رداً على هجوم 7 أكتوبر، فإن تصويت الأمم المتحدة يسمح للفلسطينيين بقياس الدعم من الدول الأخرى.
وفي ديسمبر، أيدت 153 دولة من أصل 193 دولة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة. وصوتت عشرة دول ضد القرار، بما في ذلك الولايات المتحدة، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت. حسب نيوز 18
