أضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة، في خطوة تعيد ملف النشاط الاقتصادي داخل المستوطنات إلى واجهة النقاش الدولي.
وأوضح المكتب أن الشركات الجديدة تنشط في قطاعات متعددة، بينها الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، فيما تضم القائمة شركات من إسرائيل ودول أخرى، بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.
وبحسب رويترز، تشمل الإضافات الجديدة شركة إسرائيلية لصناعة المبيدات، وشركة استثمار عقاري، وشركة لوجستية إسبانية. ولم ترد الشركات الثلاث فوراً على طلبات للتعليق على إدراجها في قاعدة البيانات.
وتستند الأمم المتحدة في تقييم الشركات إلى معلومات سرية، وتبحث مدى ارتباط أنشطتها بما تعتبره مساساً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وتشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإدراج توفير معدات لهدم منازل فلسطينية، أو خدمات مراقبة للمستوطنات، أو خدمات نقل تساعد على استمرار وجودها.
في المقابل، تقول إسرائيل إن قاعدة البيانات غير عادلة وتشوه سمعة شركات تعمل بصورة قانونية، معتبرة أن الآلية تستهدفها بشكل غير منصف.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في الضغوط الدولية على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، مع إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات تتعلق بواردات منتجات المستوطنات.
كما أعادت الأمم المتحدة تقييم بعض الشركات التي كانت مدرجة سابقاً، واستبعدت شركتي «أوبودو» و«إي دريمز» بعد تقديمهما طلبات مراجعة، وخلص التقييم إلى عدم وجود أسباب كافية لاستمرار إدراجهما.
وتقول الأمم المتحدة إن قاعدة البيانات، التي أُنشئت عام 2020، تهدف إلى رصد الشركات المرتبطة بأنشطة داخل المستوطنات، بينما يرفض الجانب الإسرائيلي توصيف الضفة الغربية باعتبارها أرضاً محتلة.
