بواسطة قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي أمس الإثنين إن “عسكرة المياه” التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء من سياسة “الفصل العنصري في المياه والمناطق”.
وأشار بيدرو أروجو أغودو، في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أن سكان غزة يعيشون على معدل 4.7 لتر من المياه للشخص الواحد يوميا، مذكرا بأن هذا أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب من قبل منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ وهو 15 لتراً.
توغل بحري مكثف
وقال أروجو أغودو إن المصدر الطبيعي الوحيد للمياه العذبة هو طبقة المياه الجوفية الساحلية، مضيفا أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أجبروا على ضخ ثلاثة أضعاف المياه التي تتلقاها طبقة المياه الجوفية من خلال التجديد الطبيعي، مما أدى إلى “توغل بحري مكثف وتملح”.
وأضاف أن “إسرائيل تحظر أيضا 70% من المواد اللازمة لبناء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي باعتبارها ذات استخدام مزدوج، مما يمنع معالجة مياه الصرف الصحي بشكل صحيح، مما أدى إلى تلوث المياه الجوفية بالبراز بشكل تدريجي”.
وأكد المسؤول أنه حتى قبل السابع من أكتوبر كان 40% من السكان يحصلون على مياه الشرب، مضيفا: “مع اندلاع الحرب، قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء بشكل جذري، ما أدى إلى انهيار محطات تحلية المياه”.
وفيما يتعلق بالأمراض التي انتشرت بسبب نقص المياه النظيفة، قال إنه تم الإبلاغ عن 1.7 مليون حالة من الأمراض المعدية – بما في ذلك الإسهال والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبائي أ وشلل الأطفال والجدري.
قنبلة صامتة
وأضاف أن “كل هذا، إلى جانب الافتقار إلى الرعاية الطبية، يؤدي إلى وفيات، وخاصة بين الرضع والأطفال، مما يجعل ندرة المياه وتلوثها قنبلة صامتة، أقل وضوحا بكثير من القنابل التي تدمر المباني وتقتل عشرات الآلاف من المدنيين؛ ولكنها ليست أقل فتكاً”.
سياسة الفصل العنصري
ووصف المقرر الخاص انتهاك إسرائيل للقانون الدولي القائم، كما قضت محكمة العدل الدولية، بأنه “منهجي”، وقال: “إن عسكرة المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت في صميم سياسة الفصل العنصري في المياه والإقليم على مدى السنوات الخمسين الماضية، بما في ذلك تدمير البنية التحتية الأساسية للمياه الفلسطينية”.
وقال إن الفلسطينيين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى نهر الأردن ولا يستطيعون بناء الآبار أو البنية التحتية للمياه في أراضيهم وأضاف أن “الفلسطينيين يحصلون على 70 لترا فقط للفرد يوميا، والعديد من المجتمعات الريفية لا يحصلون إلا على 20 لترا، في حين أن السكان الإسرائيليين يحصلون على أربعة أضعاف هذا المعدل في المتوسط، والمستوطنون غير الشرعيين يحصلون ويستخدمون 18 ضعفا من المياه لمحاصيلهم وحمامات السباحة”.
وفي الإحاطة ذاتها، ذكّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين بأن المجتمع الدولي فشل في منع “الإبادة الجماعية” في غزة، محذراً من خطر الفشل “مرة أخرى”، ولكن هذه المرة في الضفة الغربية.
وقالت فرانسيسكا ألبانيزي “لقد فشلنا في الوفاء بأحد الالتزامات الرئيسية المفروضة على الدول الأعضاء بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها”.
خطر الفشل
وتابعت “إنني أرى خطر الفشل مرة أخرى في الضفة الغربية لأن الهجمات التي شنتها إسرائيل ليست موجهة ضد الفلسطينيين في غزة فحسب، بل إنها موجهة ضد الفلسطينيين ككل”، مضيفاً أن هناك حاجة إلى حماية الفلسطينيين من “ما قد يتحول بعد بضعة أسابيع أو أشهر من الآن إلى شكل آخر من أشكال الإبادة الجماعية”.
لقد قتلت إسرائيل أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة منذ الهجوم الذي شنته عبر الحدود في السابع من أكتوبر. وقد تسببت هذه الأفعال الإسرائيلية في كارثة إنسانية ومحاكمة مستمرة في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
كما تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي. ففي وقت سابق من هذا الشهر، انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين ومخيمها للاجئين بعد عملية استمرت تسعة أيام، تاركة وراءها دماراً هائلاً.
