وصف رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الجمعة الالتزامات التي قطعتها السلطات الجديدة في سوريا لحماية حقوق الأقليات بأنها “مشجعة”
لكنه قال إن الهجمات استمرت على أفراد الطائفة العلوية في الأشهر التي أعقبت اندلاع أعمال العنف الطائفي على الساحل السوري.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الحكومة السورية الحالية ــ بقيادة المتمردين الإسلاميين السابقين الذين أطاحوا بالرئيس السوري السابق بشار الأسد ــ منحت فريقه “وصولا غير مقيد” إلى الساحل وإلى شهود العنف وأسر الضحايا.
وقال إنه “من المثير للقلق استمرار ورود تقارير عن استمرار عمليات القتل والاعتقالات التعسفية لأفراد من الطائفة العلوية، فضلاً عن مصادرة ممتلكات أولئك الذين فروا من أعمال العنف التي اندلعت في شهر مارس”.
وأضاف أن لجنة بينيرو “وثقت أيضا عمليات اختطاف على يد أفراد مجهولين لما لا يقل عن ست نساء علويات هذا الربيع في عدة محافظات سورية”، ولا تزال اثنتان منهن في عداد المفقودين، كما تلقت “تقارير موثوقة عن المزيد من عمليات الاختطاف.
