قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، محمد عبد السلام بابكر، إنه لا أي مؤشرات على تحسن ملموس في أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك “أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية مستمرة في إريتريا”،
وأشار بابكر في أحدث تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان إلى أن السلطات الإريترية ما تزال تعتمد على سياسات القمع والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، إلى جانب استمرار نظام الخدمة الوطنية غير محددة المدة، مؤكداً أن الانتهاكات الجسيمة تتواصل وسط إفلات واسع من العقاب ودون مساءلة عن الانتهاكات السابقة أو الحالية.
ولفت التقرير إلي أن الحكومة الإريترية تواصل فرض قيود على حرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات، مع استمرار أنماط الاعتقال التعسفي التي دفعت آلاف الإريتريين إلى الفرار من البلاد،منبها إلى استمرار ما وصفه بأنماط القمع العابر للحدود التي تستهدف أفراد الجاليات الإريترية في الخارج.
ومضي المسئول الأممي في تقريره للقول إن نتائج المقرر الخاص تتوافق مع أكثر من عقد من تقارير الأمم المتحدة التي وثقت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية في إريتريا، مشيراً إلى أن التقارير المتعاقبة منذ إنشاء ولاية المقرر الخاص عام 2012 وثقت حالات من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقيود على الحريات الأساسية، إضافة إلى استمرار نظام التجنيد غير محدد المدة.
واوضح التقرير بأن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إريتريا خلصت عام 2016 إلى أن العديد من هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مضيفاً أنه بعد مرور عشر سنوات لم يتحقق سوى تقدم محدود للغاية على صعيد المساءلة.
واستهجن المسئول الأممي كذلك استمرار رفض السلطات الإريترية تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو التعاون مع آليات الرقابة الدولية المستقلة، موضحاً أن إريتريا لا تزال من بين عدد محدود جداً من الدول التي لم تستقبل أي زيارة رسمية من أصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، كما تواصل منع دخول المحققين الدوليين المستقلين.
