خلال العقد الأخير غدا الأمن السيبراني أحد أهم ملفات الأمن الوطني في القرن الحادي والعشرين، بعد أن تحولت البيانات والشبكات الرقمية إلى مكونات أساسية في إدارة الدول والاقتصادات والخدمات العامة.
ولا تقتصرمخاطر الهجمات الإلكترونية علي كونها تهديدًا تقنيًا محدودًا، بل أصبحت تمس قطاعات حيوية مثل الطاقة، والمصارف، والصحة، والنقل، والاتصالات، وهو ما دفع الدول إلى تطوير استراتيجيات وطنية للتعامل مع المخاطر الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل الخبرات والمعلومات.
بناء القدرات الرقمية
وخلال عام 2026، واصلت الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة إصدار تقاريره وبرامجه المتعلقة بالأمن السيبراني، مؤكدًا أن بناء القدرات الرقمية والتعاون بين الدول أصبحا من أهم عناصر حماية المجتمعات في عصر التحول الرقمي. كما شددت مؤسسات دولية على أهمية تطوير كوادر متخصصة، ووضع أطر قانونية مشتركة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية.
وتاريخيًا، لم يكن مفهوم حماية المعلومات جديدًا في الحضارات القديمة، فقد اهتمت الدول بتنظيم تداول الوثائق والرسائل الرسمية وحماية أسرار الإدارة والتجارة. وفي الحضارة الإسلامية تطورت أنظمة الكتابة والإدارة والدواوين،
بل وظهرت علوم التشفير وتحليل الرسائل، ومن أبرز العلماء الذين أسهموا في هذا المجال يعقوب بن إسحاق الكندي الذي كتب رسالة مبكرة في استخراج المعمى، وتعد من أقدم الدراسات المعروفة في علم تحليل الشفرات.
ويرى مؤرخو العلوم أن أعمال الكندي في التشفير تمثل مرحلة مبكرة في تاريخ علم المعلومات، إذ قدم منهجًا تحليليًا يعتمد على دراسة تكرار الحروف، وهو مبدأ أصبح لاحقًا أساسًا في علم فك الشفرات.
وفي العصر الحديث، تشهد الدول العربية والإسلامية توسعًا في الخدمات الرقمية، والحكومة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، مما يجعل حماية البنية التحتية الرقمية قضية إستراتيجية. وقد أنشأت عدة دول هيئات وطنية للأمن السيبراني، وطورت برامج تدريبية، وأطلقت مراكز للابتكار والأبحاث في هذا المجال.
الأمن السيبراني وإدارة المخاطر
وتشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن الفجوة بين الدول لا تتعلق فقط بامتلاك التكنولوجيا، بل بقدرة المؤسسات على إدارة المخاطر، وتدريب المتخصصين، ووضع سياسات وطنية متكاملة للأمن الرقمي.
ويرى خبراء التقنية أن العالم العربي والإسلامي يمتلك فرصة لإنشاء منظومة تعاون سيبراني مشتركة، تشمل تبادل الخبرات، وإنشاء مراكز إقليمية للاستجابة للحوادث الرقمية، وتطوير برامج تدريب للمهندسين والباحثين، والتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
ومن أبرز مجالات التعاون الممكنة بحسب الخبراء :إنشاء شبكة عربية وإسلامية للإنذار المبكر من الهجمات الإلكترونية، وتبادل الخبرات في حماية القطاعات الحيوية، وتوحيد بعض المعايير الفنية، ودعم الأبحاث في التشفير والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات.
كما يمكن للجامعات تأسيس برامج مشتركة في الأمن السيبراني، وتبادل الطلاب والباحثين، وإنشاء مسابقات ومختبرات تدريبية تساعد على بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على حماية الأنظمة الرقمية.
من جانبها قالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن الثقة الرقمية أصبحت شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد الرقمي، وأن الدول التي تمتلك أطرًا قوية لحماية البيانات وإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمار وتطوير الخدمات الإلكترونية.
نقص الكفاءات المتخصصة
لكن هذا المجال يواجه تحديات، من بينها النقص العالمي في الكفاءات المتخصصة، وسرعة تطور أدوات الهجوم الإلكتروني، وتفاوت القدرات بين الدول، والحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وحماية البيانات.
الباحث الأمريكي جوزيف ناي رأي أن الصراع في العصر الرقمي لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل يشمل القدرة على التحكم في المعلومات وحماية الشبكات وبناء الثقة في البيئة الرقمية، وهو ما يجعل الأمن السيبراني جزءًا من القوة الشاملة للدول.
ويتوقع خبراء التكنولوجيا أن يصبح الأمن السيبراني خلال العقد المقبل أكثر ارتباطًا بالذكاء الاصطناعي، حيث ستستخدم الدول والمؤسسات أنظمة ذكية لاكتشاف الهجمات مبكرًا، كما سيزداد الاعتماد على التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن إن بناء منظومة عربية وإسلامية للأمن السيبراني يمكن أن يتحول إلى مجال جديد للتكامل العلمي والتقني، بعيدًا عن الخلافات السياسية، لأنه يقوم على مصلحة مشتركة تتمثل في حماية الاقتصاد والمجتمع والخدمات الأساسية. وفي هذا السياق فإذا نجحت الدول في توحيد الجهود وتبادل المعرفة، فإنها ستعزز قدرتها على الدخول الآمن في العصر الرقمي، وتحول التكنولوجيا من مصدر خطر إلى أداة للتنمية والاستقلال المعرفي.
