أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بتمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى عقد حوار مجتمعي يضمن توافق التعديلات مع الدستور المصري والمواثيق الدولية والميثاق الأولمبي.
وأوضح الأهلي في خطابه أن مشاركة الأندية والهيئات الرياضية في مناقشة تلك التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، لا سيما وأن النسخة المقترحة من التعديلات لم تُعرض على الجهات المعنية حتى الآن لأسباب غير معلنة.
وأضاف الأهلي أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بمبدأ الشفافية في صناعة القرار، وهو ما ينعكس في الحرص على إشراك جميع أطراف المنظومة الرياضية في التشريعات المؤثرة على مستقبل الرياضة المصرية.
وكان الأهلي قد خاطب في وقت سابق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطلب مشابه للاطلاع على التعديلات المقترحة وتقديم ما يراه من مقترحات تصب في صالح الرياضة المصرية.
من جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن الحكومة وافقت مبدئيًا على مشروع قانون الرياضة الجديد، لكنه لم يتم اعتماده رسميًا بعد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى مراجعة ودراسة من قبل خبراء قانونيين.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون ليس موجهًا لأي جهة أو نادٍ بعينه، بل يهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية لمستقبل يمتد لعشرين أو ثلاثين عامًا قادمة.
ويُذكر أن مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتتضمن التعديلات المقترحة بنودًا بارزة، من بينها: منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين في مجالس الإدارات، وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة مع السماح لها بالقيد في البورصة المصرية.
