قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل توسّع أدوات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المواطنين داخلها بعد 7 أكتوبر 2023.
ولفت المرصد في تقرير له حول أوضاع عرب 48 الهوية الفلسطينية والتعبير السياسي تحولا إلى مصدر للاشتباه والمراقبة والملاحقة تحت غطاء تشريعات مكافحة الإرهاب.
وأشارإلي أن هناك تعديلات تشريعية وسعت صلاحيات فصل المعلمين وحجب تمويل المدارس لذرائع فضفاضة دون اشتراط إدانة جنائية.
ونبه إلي أن البنية الأصلية لقانون مكافحة الإرهاب تعتمد تعريفات فضفاضة وتصنيفات إدارية تستند لمعلومات سرية مجهولة.
واشار تقرير المرصد إلي أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 496.9 مليون شيكل من ميزانية تطوير المجتمع الفلسطيني وحولتها لأجهزة الأمن.
فيما تمتلك السلطات المحلية العربية بحسب تقرير المرصد 37 ملجأ عاما فقط من أصل 11,775 ملجأ بعموم إسرائيل.
وكشف التقرير عن أن المجتمع الفلسطيني شهد مقتل 144 شخصا بجرائم عنف خلال نصف 2026 الأول في ظل تقاعس شرطي.
اوضح التقرير أن الاعتقال الإداري طال المواطنين الفلسطينيين مستندًا لمواد سرية لسلبهم ضمانات المحاكمة العادلة وحريتهم الشخصية.
ولفت إلي أن المداهمات الشرطية العنيفة تكررت ضد الأعراس والتجمعات الفلسطينية واستُخدمت فيها قنابل الصوت دون أي مبرر حقيقي.
ووفقا للتقرير فقد تصاعدت القيود العنصرية تصاعدت بمنع العمال من التحدث بالعربية والاعتداءات العنيفة على الطلاب الفلسطينيين بالمدارس.
وخلص التقرير إلي القول بأن السياسات الإسرائيلية المفروضة تشكل نظام فصل عنصري متكامل قانونيًا لضمان هيمنة ديمغرافية وسياسية لليهود.
▪️الدول مطالبة بتعليق نقل الأسلحة والمعدات الشرطية لإسرائيل لضمان عدم مساهمتها بتكريس الفصل العنصري.
▪️الاتحاد الأوروبي مدعو لتفعيل بند حقوق الإنسان وتعليق الامتيازات المرتبطة بانتهاكات نظام الفصل العنصري.
