الأمة: اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حقوقي مقره جنيف)، اليوم الإثنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجنيد عصابات محلية ومرتزقة أجانب من شركة أمنية أميركية خاصة، لتنفيذ عمليات قتل جماعي للفلسطينيين المجوّعين قرب نقاط توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرًا من سياسة ممنهجة لتحويل مشاهد الإغاثة الإنسانية إلى ساحات للمجازر والفوضى.
وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن فريقه الميداني وثق قيام جيش الاحتلال إلى جانب عناصر من عصابة مسلحة محلية أنشأها الاحتلال، بإطلاق النار بشكل مباشر على مئات المدنيين.
الذين تجمعوا قرب نقطة لتوزيع المساعدات أقامها الجيش في منطقة “العَلَم” غربي رفح، ما أسفر عن استشهاد 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأكد المرصد أن الشهادات التي جمعها من أكثر من 12 شاهدًا، بينهم مصابون، أفادت بأن مركبات عسكرية تقل مسلحين يرتدون زيًا يحمل شعار “جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني” – وهو زي تعتمده ميليشيا تعرف باسم “عصابة أبو شباب” – أطلقت الرصاص مباشرة على الحشود بعد أن أمرتهم بالتفرق، في مشهد يعكس سياسة القتل العشوائي والترويع.
وأوضح البيان أن هذه العصابة تعمل بتنسيق مباشر مع قوات الاحتلال، وتتخذ من مناطق سيطرة الاحتلال مقرات لها، وهي متورطة في أعمال نهب منظمة لمساعدات إنسانية، بما في ذلك شاحنات أممية،
تحت حماية طائرات استطلاع إسرائيلية من نوع “كوادكابتر”، حيث تُنقل المساعدات المنهوبة إلى مناطق خاضعة للاحتلال وتُباع بأسعار باهظة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن قوات الاحتلال أقحمت مرتزقة أجانب يعملون لصالح شركة أمنية أميركية في عمليات الإشراف على نقاط المساعدات، وقد وثق إطلاق أحد هؤلاء المرتزقة النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى استشهاده، كما استخدمت قنابل غازية لتفريق الحشود.
ولفت المرصد إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أقرت رسميًا بتشكيل ميليشيات محلية تُسند لها مهام أمنية وقتالية في القطاع، وهو ما يحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية المباشرة عن انتهاكاتها كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، لا سيما في حماية المدنيين وعدم تفويض الانتهاكات.
وأضافب بأن عناصر الشركة الأمنية الأميركية ينخرطون في أعمال قتالية بشكل مباشر، ويتلقون توجيهات عملياتية من الجيش الإسرائيلي، ما يجعلهم مرتزقة بموجب التعريف الدولي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989، التي تحظر تجنيدهم وتمويلهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات والمرتزقة، وملاحقة المتورطين قضائيًا على المستوى الدولي أو ضمن الولايات القضائية الوطنية،
كما طالب بإدراج الشركة الأمنية الأميركية ضمن قوائم الشركات المتواطئة في جرائم حرب، وفرض حظر شامل على تعامل المؤسسات معها.
وطالب المرصد السلطة الفلسطينية بإعلان موقف حازم من هذه العصابة، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بتنسيقها مع جهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تواطؤ محتمل في انتهاكات تستهدف المدنيين.
كما شدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بما يشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل،
وتجميد أصول الشركات والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين، ووقف تصدير الأسلحة إليها، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة من قتل وتجويع وتفويض للعنف يمثل نمطًا ممنهجًا لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي محاسبة دولية فورية ومباشرة.
واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) بأنها ليست جهة إنسانية، بل أداة دعائية وأمنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت بشكل مباشر في ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح المكتب، في بيان له اليوم الاثنين، تلقته “وكالة قدس برس”، أن المؤسسة التي تدّعي العمل الإنساني، يقودها ضباط أمريكيون وإسرائيليون وتعمل بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال،
مشيرًا إلى أنها مسؤولة، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، عن استشهاد أكثر من 130 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في المناطق التي تُدار ميدانيًا من قبل الاحتلال، إضافة إلى فقدان تسعة مواطنين ما زال مصيرهم مجهولاً.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 181 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
