الأمة : طالب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” (غير حكومي مقره جنيف) المنظمات الدولية والأممية المختصة بإعلان المجاعة رسميًّا في شمال قطاع غزة،
مع مرور أكثر من 40 يومًا على منع سلطات الاحتلال إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، والذين يتعرضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وقال “الأورومتوسطي” في بيان له اليوم ، إن “عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات المرضى في ثلاثة مستشفيات شمال قطاع غزة، يواجهون خطرًا محدقًا بالموت جوعًا، أو الخروج بتداعيات صحية دائمة، جراء الحصار الإسرائيلي غير القانوني”.
وأوضح أن إسرائيل تمنع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى شمال غزة منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي “وفي 1 أكتوبر/تشرين أول الماضي، منعت إدخال البضائع،
لتبدأ بعد أربعة أيام بشن هجوم عسكري واسع ما يزال مستمرًا حتى اليوم ضد السكان جميعهم في جباليا وبيت لاهيا، وفصلت بموجبه وبشكل فعلي محافظة شمال غزة عن باقي قطاع غزة”.
وأشار إلى أن “السكان الذين ما يزالون شمال غزة يقبعون تحت حصار خانق، ويتعرضون لقصف متواصل ومتعمد، ويبقون بلا إمدادات طعام أو ماء أو علاج، فيما يصبح هدفًا للاستهداف المباشر والقتل من الطائرات المسيّرة كل من يحاول الخروج بحثًا عن طعام أو ماء”.
ووثق “الأورومتوسطي” ما وصفه بـ “شهادات صادمة لفلسطينيين أجبروا على الخروج من شمال قطاع غزة عن حالة الجوع المتفشية وعدم توفر الطعام… وأن ذلك ينذر بارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد والأمراض المقترنة بهما، واتساع رقعتها خاصة بين كبار السن والأطفال والحوامل”.
وأبرز المرصد في بيانه أن عشرات الآلاف الذين أجبروا على إخلاء محافظة شمال غزة، ولجأوا إلى محافظة غزة ليس لديهم القدرة على شراء الأساسيات نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب شح المواد،
ويفتقرون إلى المساعدات الملائمة، نتيجة الحصار الإسرائيلي غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على كافة شمال قطاع غزة، بما يشمل مدينة غزة.
وأكد “الأورومتوسطي” أنه “آن الأوان للإعلان رسميًّا عن المجاعة في عموم قطاع غزة، وخاصة في شماله الذي يتعرض لحصار وقصف وحرمان من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء، وعلى نحو غير مسبوق، بكل ما يتطلبه هذا الإعلان من التزامات قانونية وأخلاقية.
سواء على صعيد معاقبة إسرائيل، ومنع تزويدها بالسلاح، أو التدخل الفوري لعمل ممر إنساني وإدخال المساعدات والبضائع لإنقاذ الآلاف من الموت جوعًا”.
وشدد على أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة واتخاذ قرارات فورية، بما في ذلك تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة والإعلان رسميًّا عن المجاعة الحاصلة في القطاع، باعتبار ذلك مدخلًا لضمان توفير إمدادات فورية للمساعدات المنقذة للحياة”.
وحذر من أن “التأخير في الإعلان الرسمي عن المجاعة يعني عدم اتخاذ خطوات جديدة جادة للضغط على إسرائيل لرفع حصارها غير القانوني عن القطاع ووقف جرائمها”.
