قال مدير الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جوناثان فاولر، إن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20%، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها.
وأشار فاولر في مقابلة صحفية،الأحد، إلى أن الأونروا تتعرض بشكل مباشر لحملات تشويه تهدف إلى تقويض عملها وتشويه صورتها.
ولفت إلى أن قواعد القانون الدولي تشهد تراجعًا ملحوظًا، موضحًا أن الانتهاكات لم تعد تُقابل حتى بمحاولات التبرير كما كان في السابق.
وأضاف: “في الماضي، عندما كان يتم انتهاك القانون الدولي، كان هناك على الأقل نوع من الحرج أو محاولة لإظهار أن الانتهاك لم يحدث. أما اليوم، فنحن أمام واقع يقول فيه البعض صراحة: القانون الدولي لا يعنيني، ولا أعتبر نفسي ملزمًا به“.
ونوه فاولر إلى أن استيلاء السلطات الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير الماضي على مكاتب الأونروا في القدس الشرقية وهدمها، يشكل أحد أبرز الأمثلة على هذه الانتهاكات.
وأوضح أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا، نظرًا لأن الأونروا مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، ما يعني أن استهداف منشآتها هو استهداف لمرافق أممية، إضافة إلى أن القدس الشرقية تُعد، وفق القانون الدولي، أرضًا محتلة.
وأشار فاولر إلى أن الأونروا تواجه أزمة مالية حادة، تعود بشكل أساسي إلى اعتمادها على التبرعات الطوعية، ما يجعل تمويلها “عرضة للتقلبات السياسية“.
وبين أن الوكالة تعاني من عجز نقدي يبلغ نحو 100 مليون دولار، ما اضطرها إلى تقليص خدماتها بنسبة 20%، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية وخدمات النظافة.
وأكد فاولر أن ظروف العمل في الأراضي الفلسطينية أصبحت “أكثر خطورة” من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن نحو 400 من موظفي الأونروا قُتلوا في قطاع غزة.
