الأويغور المحتجزون في تايلاند يواجهون الترحيل والاضطهاد في الصين

قالت مجموعة من الرجال الأويغور الذين اعتقلوا في تايلاند منذ أكثر من عقد من الزمان إن الحكومة التايلاندية تستعد لترحيلهم إلى الصين، مما أثار قلق النشطاء وأفراد الأسر الذين يقولون إن الرجال معرضون لخطر الإساءة والتعذيب إذا أعيدوا.

في رسالة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وجه 43 رجلاً من الأويغور المحتجزين في بانكوك نداءً علنياً لوقف ما أسموه تهديداً وشيكاً بالترحيل.

وجاء في الرسالة “قد نتعرض للسجن وربما نفقد حياتنا. ونناشد بشكل عاجل كافة المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإنقاذنا من هذا المصير المأساوي قبل فوات الأوان”.

الأويغور هم عرقية تركية ذات أغلبية مسلمة، موطنها الأصلي منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين. وبعد عقود من الصراع مع بكين بشأن التمييز وقمع هويتهم الثقافية، شنت الحكومة الصينية حملة قمع وحشية ضد الأويغور اعتبرتها بعض الحكومات الغربية إبادة جماعية. تم إجبار مئات الآلاف من الأويغور، وربما مليون أو أكثر، على الاحتجاز في المعسكرات والسجون، حيث أفاد المعتقلون السابقون بتعرضهم للإساءة والمرض، وفي بعض الحالات الموت.

في عام 2014، اعتقلت السلطات التايلاندية أكثر من 300 من الأويغور الفارين من الصين بالقرب من الحدود الماليزية. وفي عام 2015، رحلت تايلاند 109 محتجزين إلى الصين ضد إرادتهم، مما أثار احتجاجات دولية.

وأُرسلت مجموعة أخرى من 173 من الأويغور، معظمهم من النساء والأطفال، إلى تركيا، مما ترك 53 من الأويغور عالقين في مراكز احتجاز المهاجرين في تايلاند ويطلبون اللجوء. ومنذ ذلك الحين، توفي خمسة منهم أثناء الاحتجاز، بما في ذلك طفلان.

ومن بين الـ 48 الذين ما زالوا محتجزين لدى السلطات التايلاندية، يقضي خمسة أحكاماً بالسجن بعد محاولة هروب فاشلة. ومن غير الواضح ما إذا كانوا يواجهون نفس المصير الذي يواجهه المحتجزون في مراكز الهجرة.

ويصف المدافعون عن حقوق المهاجرين وأقاربهم الظروف القاسية التي يعيشونها في مراكز الاحتجاز. ويقولون إن الرجال لا يحصلون على طعام جيد، ويحتجزون في زنازين خرسانية مكتظة لا تتوفر فيها سوى دورات مياه قليلة، ويحرمون من الأدوات الصحية مثل فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة، ويمنعون من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم والمنظمات الدولية.

قد يشكل تعامل الحكومة التايلاندية مع المعتقلين انتهاكا للقانون الدولي، وفقا لرسالة في فبراير/شباط 2024 أرسلها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى الحكومة التايلاندية.