احتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدن بأنحاء البلاد أمس السبت قبل قرار مهم للمحكمة العليا بشأن التشريع الذي أقره الائتلاف الحكومي والذي جرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدم الائتلاف اليميني المتطرف بزعامة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خططًا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها من خلال حزمة من التشريعات، ولكن بسبب الضغط الشعبي الساحق، لم يتم تمرير سوى جزء واحد من الخطة.
ويقول المؤيدون إن خطط الإصلاح القضائي ستعيد التوازن إلى فروع السلطة لكن منتقديها يقولون إنها تلغي الضوابط الحيوية على سلطات الحكومة.
التشريع الأخير ، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يزيل سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة أو التعيينات على أساس أنها “غير معقولة”.
وقالت المتظاهرة ناتي شوارتز-كيرشبرغ في تل أبيب: “أنا أتظاهر من أجل الديمقراطية الإسرائيلية” وتابعت: “أريد أن أتأكد من أن إسرائيل ستبقى ديمقراطية وليست دكتاتورية.”
أثارت خطط الإصلاح احتجاجات أسبوعية على مستوى البلاد، لكن المظاهرات الأخيرة تحمل أهمية خاصة لأنها جاءت أمام المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ الكيان، التي تجتمع بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا في 12 سبتمبر للاستماع إلى استئناف ضد التعديل.
