أعلن النادي الإسماعيلي اتخاذ خطوات قانونية عاجلة بشأن أزمة مستحقات اللاعب التونسي حمدي النقاز، وذلك عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن اللجنة المعينة كلفت مكتب استشارات قانونية دولي بدراسة ملف القضية بشكل شامل، مع مراجعة كافة التفاصيل والملابسات المرتبطة بها، لتحديد ما إذا كان هناك أي تقصير إداري من عدمه.
كما يتولى المكتب فحص أسباب سحب الاستئناف الذي تم تقديمه سابقًا، خاصة بعد أن أكدت إدارة سابقة سداد الرسوم خلال المدة القانونية.
وأشارت المحامية السويسرية، التي كانت تتولى الملف، إلى أنها سحبت الاستئناف بناءً على نقاش مع أحد المسؤولين، قبل أن تؤكد لاحقًا عدم علمها بتغيير مجلس الإدارة، مطالبة بإفادة رسمية توضح ذلك.
وتعد هذه القضية هي الخامسة التي يتعرض فيها الإسماعيلي لعقوبة إيقاف القيد، على خلفية مستحقات متأخرة للاعبين.
وكان حمدي النقاز قد تقدم بشكوى رسمية ضد النادي في أكتوبر 2024، مؤكدًا أنه لم يحصل سوى على 60% من قيمة عقده خلال موسمه الأول مع الفريق، بعد انضمامه في صيف 2022.
وأشار اللاعب إلى اضطراره للتصعيد بسبب عدم تلقيه أي تواصل رسمي من النادي، خاصة بعد قرار إيقافه سابقًا على خلفية قضية أخرى مع نادي الزمالك.
وخاض النقاز 30 مباراة بقميص الإسماعيلي، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة.
