الأمة: تواصلت الاشتباكات المسلحة لليوم الثالث على التوالي، بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ونشطاء تابعين لـ”كتيبة جنين”، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
جاء هذا بعد يومين من سيطرة نشطاء من الكتيبة، على مركبتين تعودان للسلطة الفلسطينية، في خطوة قالوا إنها رد ا على اعتقالات نفذتها أجهزة أمن السلطة ضد نشطاء وشخصيات بارزة، ومطلوبين للاحتلال من المخيم.
ولاحقا اقتحمت أجهزة السلطة أطراف المخيم، وأطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة، ومن ثم حاصرت مستشفى “ابن سينا” واقتحمته، وحاولت اعتقال عدد من الشبان الذين كانوا يتعالجون فيه.
وفي تطور لافت، لجأت قوات أمن السلطة الفلسطينية إلى استخدام طائرة مسيّرة (درون) للتحليق فوق المخيم، بهدف رصد تحركات أفراد “كتيبة جنين”،
وسط إطلاق نار عشوائي مكثف واقتحام بعض المناطق على أطراف المخيم، فيما اعتقل الأمن سبعة شبان، بينهم خمسة من عائلة “ضبايا”، كما صادرت إحدى المركبات التابعة لهم.
وأصدر الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب بيانًا وصف فيه نشطاء “كتيبة جنين” بالخارجين عن القانون،
قائلًا: “مجموعة من الجنائيين المختصين بسرقة السيارات، تمكنوا تحت جنح الظلام ومستغلين حالة الطقس من السطو على المركبتين اللتين كانتا مركونتين أمام مباني غير مؤمنة بالمعنى الحقيقي”.
وردت “كتيبة جنين” في بيان ألقاه محمود أبو طلال، وهو يتوسّط مجموعة من المسلّحين يتبعون للكتيبة وسط ساحة المخيم، مساء أمس السبت، أوضح فيه أن أجهزة السلطة اعتقلت قبل 3 أيام الأسير المحرر عماد أبو الهيجاء نجل القيادي الأسير جمال أبو الهيجاء المعتقل لدى الاحتلال منذ أكثر من 22 سنة،
وهو شقيق الشهيد حمزة، واعتقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر إبراهيم الطوباسي وهو شقيق الشهيدين أحمد وإسلام، وشقيق الأسيرين سعيد الطوباسي المحكوم 32 مؤبدًا، والأسير محمد. وهم الذين دفعوا من أجل كرامتنا، ولا يمكن أن يكونوا خارجين عن القانون”.
وتابع أبو طلال: “لا نقبل شيطنة هذه القامات التي نعتز بها، في وقت يتعرض فيه المخيم لهجمات بربرية ممنهجة من قوات الاحتلال الصهيوني،
ونتساءل لماذا من تستهدفهم السلطة، يستهدفهم الاحتلال بذات الوقت، إذا كان الدفاع عن المقدسات وعن شعبنا وحرائرنا وعن كرامتنا يسمى خروجًا عن القانون، مرحبا بالخروج عن القانون”.
وأصدرت “كتيبة جنين – سرايا القدس” بيانًا فجر يوم الأحد، اعتبرت فيه أن الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية “تغرّد خارج السرب والصف الوطني والأخلاق من خلال الاستمرار بالتنسيق الأمني المذلّ الذي يعتبر خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف البيان: “الجميع يشاهد كيف تُتَبَادَل الأدوار بين الأجهزة الأمنية (في السلطة الفلسطينية) والصهاينة من خلال ملاحقة المجاهدين وقتلهم واعتقالهم ومصادرة سلاحهم،
وكان آخر هذه الاعتداءات اعتقال أحد الإخوة ومصادرة مبلغ مالي كان مرسلا لعائلات ذوي الشهداء، وتواصلنا عبر أحد الإخوة مع الأجهزة الأمنية، ولم يتجاوبوا وتعاملوا بعنجهية، ولذا قررنا أن نعيد حقنا بالقوة”.
