أكد المكتب الإعلامي الحكومي أنه بعد عد مرور نصف عام على وقف إطلاق النارارتكب الاحتلال “الإسرائيلي” 2,400 خرق خلفت 754 شهيداً و2,100 مصاب
أكد المكتب في بيان له أن الاحتلال “الإسرائيلي” يواصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى الثلاثاء 14 أبريل 2026 “نصف عام”، ارتكب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
وومضي المكتب للقول :خلال الفترة المذكورة، رصدت الجهات الحكومية المُختصة 2,400 خرقٍ للاتفاق، جاءت تفاصيلها في التقرير الرقمي التالي:*
خروقات اتفاق وقف إطلاق النار:
*2,400 خرقٍ للاتفاق ارتكبها الاحتلال “الإسرائيلي
وتوزعت هذه الخروقات على النحو التالي:
921 جريمة إطلاق نار.
97 جريمة توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية.
1109 جريمة قصف واستهداف.
273 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.
الخسائر البشرية:
هذه الخروقات خلَّفت الخسائر البشرية التالية:
*(1): الشهداء:*
▪️ 754 شهيداً (إجمالي الشهداء).
* بلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 312 شهيداً.
* نسبة 99% من الشهداء هم من المدنيين.
*(2): المصابون:*
جريح 2,100إجمالي المصابين.
*بلغ عدد الجرحى والمصابين من الأطفال والنساء والمسنين أكثر من 1,096 مصاباً.
*أكثر من 99% من الجرحى والمصابين هم من المدنيين.
*جميع الجرحى والمصابين بلا استثناء تم استهدافهم بعيداً عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.
وفيما يتعلق بالمعتقلين الذين تجاوزت اعدادهم 50معتقلا بحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي ، مشيرة إلي أن جميع المعتقلين بلا استثناء تم اعتقالهم واختطافهم بعيداً عن الخط الأصفر، من داخل الأحياء السكنية.
وحول معبر رفح البري بلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر معبر رفح البري منذ أن أُعلن عن البدء بتشغيله يوم الاثنين 2 فبراير 2026 حتى الثلاثاء 14 أبريل 2026 و26مرجعا1,224 وافداً 1,479 مغادراً.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بلغ إجمالي عدد المسافرين في الفترة المذكورة: 2,703 مسافرين من أصل 36,800 مسافرٍ يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام 7% فقط.
شاحنات المساعدات والتجارية والوقود
وفيما يتعلق بشاحنات المساعدات والتجارية والوقود بلغ عددها من إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود التي دخلت إلى قطاع غزة، من أصل 110,400 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود يُفترض دخولها إلى قطاع غزة حسب الاتفاق، بنسبة التزام (37%)، 41,714
وقد جري توزيعهم على النحو التالي
23,379 *شاحنة مساعدات.
16,969 *شاحنة تجارية.
1,366 *شاحنة وقود، من أصل 9,200 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (14%).
227 *المتوسط اليومي لعدد الشاحنات.
وقدم المركز في بيانه ملاحظات مهمة تتمثل في600شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.
وكذلك هناك 50شاحنة وقود “سولار، بنزين، غاز طهي” يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.
وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قائلا وفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ لم يلتزم الاحتلال “الإسرائيلي” بما يلي:
- لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة.
- لم يلتزم بخطوط الانسحاب من قطاع غزة.
- لم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية.
- لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام.
- لم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية وزيوت المحركات.
- لم يلتزم بفتح معبر رفح كما هو متفق عليه، بل تم افتتاحه جزئياً.
- لم يلتزم باحترام قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين.
- لم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء.
- لم يلتزم بتشغيل محطة توليد الكهرباء.
- لم يلتزم بحدود الخط الأصفر بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع.
الإبادة الجماعية
وعاد المكتب للتأكيد علي أن استمرار هذه الخروقات والتصعيد والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز،
وحمل الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
وطالب المكتب الرئيس الأمريكي ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المؤسسات والمنظمات الدولية؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية،
وشدد كذلك علي ضرورة إلزام الاحتلال “الإسرائيلي” بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
