اتسم تناول الإعلام البريطاني للضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران في 28 فبراير 2026 بمزيج من التغطية الميدانية المكثفة والتحليل العميق للمخاطر القانونية والجيوسياسية، مع التركيز بشكل خاص على الموقف الرسمي “المتحفظ” للحكومة البريطانية.
تصدرت أنباء الانفجارات في طهران والمدن الإيرانية عناوين الصحف البريطانية الكبرى، حيث وصفتها البي بي سي (BBC) بأنها “فصل جديد وخطير” في الصراع الإقليمي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسمياً عن “عمليات قتالية كبرى” تهدف لشل القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.
الموقف البريطاني: “البقاء خارج المعركة”
أبرزت صحيفة الغارديان (The Guardian) والإندبندنت (The Independent) أن بريطانيا لم تشارك في الموجة الأولى من الضربات. وأفادت التقارير بأن رئيس الوزراء كير ستارمر ترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ “كوبرا” لبحث تأمين الرعايا البريطانيين في الخليج، خاصة بعد ورود تقارير عن ردود فعل إيرانية استهدفت قواعد في البحرين وقطر تضم قوات بريطانية.
التشكيك في الشرعية القانونية
نقلت الغارديان تصريحات لورد “بيتر ريكيتس”، مستشار الأمن القومي السابق، الذي شكك في قانونية الضربات، معتبراً أنها “ليست قانونية بالمعايير التي تعترف بها المملكة المتحدة”. وأشار ريكيتس إلى أن واشنطن وتل أبيب “قطعتا الطريق” على أي تقدم محتمل في المفاوضات النووية التي كانت تجري في جنيف.
التركيز على “إستراتيجية ترامب”
ركزت التحليلات في آي تي في (ITV) على أن هذه الضربات لم تكن “عملية محدودة” لفرض شروط تفاوضية كما كان متوقعاً، بل كانت هجوماً واسعاً يستهدف تغيير التوازنات، خاصة بعد وعود ترامب المتكررة للمتظاهرين الإيرانيين بأن “المساعدة في الطريق”.
تحذيرات من “سيناريوهات الكارثة”
سلطت البي بي سي الضوء على المخاطر الإنسانية، محذرة من أن انزلاق إيران – الدولة التي يقطنها 93 مليون نسمة – إلى الفوضى قد يؤدي إلى أزمة لاجئين عالمية غير مسبوقة وتفجر صراعات عرقية داخلية.
بينما ركز الإعلام اليميني البريطاني على ضرورة حماية الحلفاء، مالت الصحف الليبرالية إلى التحذير من “حرب بلا نهاية” وانتقدت غياب التنسيق القانوني الدولي في هذه العملية العسكرية الضخمة.
