قال مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية للصناعيين أن الإمارة الإسلامية تدعم الإنتاج المحلي في البلاد.
في اجتماع يهدف إلى دعم القطاع الصناعي ودعم الصناعيين، طالب مسؤولو هذه الهيئة كافة المؤسسات الحكومية باستغلال المنتجات المحلية للبلاد.
وأضاف المكتب في بيان له إنه على الرغم من أن جودة المنتجات المحلية قد تتخلف عن نظيراتها الأجنبية بنسبة 10 إلى 15 بالمائة، إلا أن المؤسسات الحكومية ملزمة باستخدامها.
ويمتد هذا الالتزام حتى إلى الحالات التي قد تتخلف فيها جودة المنتج المحلي عن نظيراتها الأجنبية بنسبة 10 إلى 15 بالمائة.
وجاء في البيان أنه تم توجيه الجهات الحكومية للاحتفاظ بقوائم شاملة للمنتجات المحلية وطلب عروض الأسعار وفقًا لذلك أثناء الشراء.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الإمارة إن “إمارة أفغانستان الإسلامية تبذل قصارى جهدها لإنشاء التسهيلات لهم، وتوفير التسهيل لهم في المسائل الجمركية والضريبية، ويجب التعريف بمنتجاتهم بشكل أكبر، واستخدام المنتجات المحلية في الدوائر الحكومية”.
وقال عبد الرحمن إن “الهدف من الاجتماع الذي عقد في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هو خلق التسهيلات لرجال الأعمال المحليين ورجال الأعمال المواطنين وخلق التنسيق بين المنظمات المختلفة لغرض النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد”.
وفي الوقت نفسه، قالت غرفة الصناعة والمناجم الأفغانية إنه من أجل نمو الصناعة في البلاد، من الضروري أن توفر الإمارة الإسلامية التسهيلات للصناعيين.
وبحسب الغرفة، فإن نقص الكهرباء والأراضي من بين التحديات الرئيسية التي أثرت سلباً على أعمال الصناعيين.
وقال سخي أحمد بايمان، النائب الأول لغرفة الصناعات والمناجم الأفغانية: “إن استخدام المنتجات المحلية يعد خطوة جيدة للغاية. وينبغي تسريع عملية توزيع الأراضي، ويجب القيام بعمل أساسي فيما يتعلق بمسألة الكهرباء”.
وقال بعض الاقتصاديين إن دعم الإنتاج المحلي سيزيد من فرص العمل لمواطني البلاد، كما سيخفض مستوى الفقر.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصناعة والتجارة إنه يجري بناء 39 منطقة صناعية في جميع أنحاء مقاطعات البلاد وأن أفغانستان حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج 50 منتجًا.
