أدانت إمارة أفغانستان الإسلامية نتائج تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، واعتبرته لا يحترم للقوانين الإسلامية.
قال حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم إمارة إسلامية، إن حقوق جميع مواطني البلاد محمية وفقًا للقوانين الإسلامية وأن تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ليس حقيقيًا.
وأضاف نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية أن “في جزء من تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، يعتبر تطبيق الشريعة الإسلامية انتهاكًا لحقوق الإنسان، وهو ما يمثل عدم احترام واضح للقوانين الإسلامية ويستفز مشاعر المسلمين”.
في وقت سابق، انتقدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الافتقار إلى حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، في أفغانستان في تقرير.
يغطي هذا التقرير المكون من ست صفحات قضايا مثل حقوق النساء والفتيات، والخسائر المدنية، وعمليات القضاء على الخشخاش في بدخشان، والحوادث على طول خط دوراند، وحرية الإعلام، والعقاب البدني، والعديد من الأمور الأخرى من أبريل ومايو ويونيو من هذا العام.
وقال التقرير: “بعد استيلاء طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس 2021، أمرت السلطات الفعلية غالبية الموظفات المدنيات بالبقاء في المنزل مع استثناءات قليلة للنساء العاملات في قطاعات الصحة والتعليم والأمن”.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض المحللين السياسيين أن نتائج بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان يجب أن تستند إلى الحقائق الحالية في أفغانستان.
لقد قالت الإمارة الإسلامية مرارًا وتكرارًا أن حقوق النساء والفتيات في البلاد مضمونة بشكل أفضل في إطار القوانين الإسلامية.
