خفض الاتحاد الأوروبي رسوم الإغراق المبدئية المطبقة على منتجات الصلب المسطح الساخن من مصر إلى 12.8% مقابل 15.6% اقترحها نهاية الشهر الماضي.
وبدأ تطبيق الرسوم بداية من 7 أبريل وتستمر 6 أشهر لحين اتخاذ قرار نهائي.
ونشر الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاعتراضات من الجانب المصري على قراره والتي شملت أن حصة الصادرات المصرية من الصلب المسطح الساخن لا تُذكر وتمثل 1.3% من السوق المفتوحة، وأن حديد عز بصفتها المنتج الوحيد في البلاد للصلب الساخن فإن سعتها الإنتاجية أقل بكثير من الدول الأخرى ولم ترفعها منذ 1999.
وقال إن كلا من شركتي مصر وحديد عز أرسلتا مذكرات على الرسوم زعمتا فيها غياب الإغراق، وإن حسابات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد اعتمدت على سعر الصرف الرسمي لحساب القيمة الحقيقية وهامش الإغراق في حين أن الشركة اعتمدت على سعر الصرف.
وذكر أن الحكومة والشركة قدمتا وثيقة مصدرة خصيصًا لعز الدخيلة تجيز لها استخدام سعر الصرف الفعلي كما دعمتا موقفهما بوثائق من إرنست أند يونغ وصندوق النقد الدولي، ووثائق لمعاملات المحاسبة المالية عن عامي 2023 و2024 صادرة من البنك المركزي المصري.
