الأمة/ تسعى المفوضية الأوروبية لإصدار حزمة قوانين جديدة تهدف لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقدمّت المفوضية مسودة قانون إلى دول الاتحاد نهاية مايو الماضي لتعديل التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
أبرز بنود المسودة
تشمل المسودة تجريم “الدخول غير القانوني إلى الدول”، مما سيشكل أساسًا لمناقشات داخل المفوضية. وفي حال الموافقة، سيقوم مجلس الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على من يدانون بـ”المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية”.
يتيح القانون للسلطات الوطنية في الدول الأوروبية محاكمة الأفراد المشتبه في مساعدتهم المهاجرين، حتى دون الحصول على مكاسب مالية.
العقوبات والمخاوف
ستشمل العقوبات السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالات المنفعة المادية. ويثير التعريف الواسع للمنفعة المادية مخاوف من معاقبة الأشخاص الذين يقدمون مساعدة غير مباشرة للمهاجرين، مثل تأجير شقق أو قيادة سياراتهم.
