في أعقاب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي ، فرض المجلس الأوروبي إجراءات تقييدية ضد 18 شخصًا وخمسة كيانات بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من البلدان ، بما في ذلك أفغانستان.
وذكر بيان صادر عن المجلس ، أنه تم إدراج ستة أشخاص “بسبب أشكال مختلفة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي” ، ثلاثة منهم من كبار قادة طالبان في مناصب السلطة.
وقال البيان إن من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات وزيرا التعليم والعدل في طالبان بالإنابة ورئيس قضاة طالبان بالإنابة في المحكمة العليا في أفغانستان.
وأضاف البيان أن قادة طالبان هؤلاء كان لهم “دور في حرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من حقهن في التعليم والوصول إلى العدالة والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء”.
يفرض نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي قيودًا على الأفراد والمنظمات ، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الدخول.
ومسؤولو طالبان الثلاثة الذين عينهم الاتحاد الأوروبي هم القائم بأعمال وزير التعليم لطالبان مولوي حبيب الله آغا ، ورئيس قضاة المحكمة العليا الأفغانية بالإنابة مولوي عبد الحكيم حقاني ، ووزير العدل بالإنابة لطالبان عبد الحكيم شريعي.
منذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان ، أصدرت أكثر من 50 قرارًا تقيد حقوق المرأة ، بما في ذلك حرية الالتحاق بالمدارس الثانوية والأماكن العامة.
وسط الأزمة الإنسانية الشديدة في البلاد والمجاعة ، منعت طالبان النساء من العمل في المنظمات الإنسانية.
انتقدت المجموعات الدولية والنشطاء الاجتماعيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشدة القيود التي فرضتها طالبان مؤخرًا على صالونات التجميل النسائية.
احتجت عشرات النساء ، الأربعاء ، على حظر صالونات التجميل بعد أن أمرت طالبان بإغلاقها في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك ، زادت سلطات طالبان من قيودها على أنشطة المرأة ، بما في ذلك التعليم ، على الرغم من الانتقادات الشديدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان الوطنيين والدوليين.
