تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بتقديم مليار يورو “1.07 مليار دولار” في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر لدعم استقرار اقتصاد البلاد،في إطار دعم طويل المدي يتجاوز 8.9مليار يورو خلال 3سنوات.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
وجاء في البيان أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر سواء من ناحية المبادلات التجارية أو المساعدات والهبات والقروض التي يقدّمها إلى مصر. وبلغت المساعدة المبرمجة في الأداة الأوروبية للشراكة والجوار زهاء 540 مليون يورو للفترة 2011-2013. يضاف إليها مبلغ 163 مليون يورو بموجب “برنامج تسهيل استثمارات الجوار
كما يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية
وقد ابرمت مصر اتفاقا مصر مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص العملة الأجنبية التي تراجعت حدتها بفضل إبرام مصر اتفاق بيع منطقة رأس الحكمة السياحية لدولة الإمارات العربية المتحدةمقابل 35مليار دولار.
