وافق البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان له: “أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها”.
وأضاف البيان: “تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو”.
وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما.
ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية، وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
