لاحظ الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية (AFIC) اقتراح الحكومة الأسترالية في البرلمان في 3 يوليو 2024 والذي يعترف بدولة فلسطين في سياق عملية السلام. لقد تم إقرار هذا الاقتراح بعدة شروط، ورغم أنه يبدو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك.
وقال الاتحاد إن الشعب الفلسطيني له حق إنساني في تقرير المصير معترف به دوليا، كما أن حقه في تشكيل دولة فلسطينية هو حق يطالب به، ولكن يبدو أن نفوذ الدول القوية ينكر هذا الحق. يدعم الاتحاد بقوة هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، بأي شكل من الأشكال. وقال الدكتور راتب جنيد، رئيس الاتحاد: “نعارض فكرة أن حل الدولتين من شأنه أن يسمح للنظام الحالي غير العادل وغير المتكافئ بالاستمرار في أي من الدول الناتجة”. ويدعو الحكومة الأسترالية إلى ضمان حماية جميع حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون وحق العودة للشعب الفلسطيني.
يبدو أنه من غير متوافق أن يدعم برنامج الحكومة “الاعتراف بإسرائيل وفلسطين وحقهما في الوجود كدولتين داخل حدود آمنة ومعترف بها”، وهو ما يبدو دعمًا غير مشروط.
علاوة على ذلك، فإن النقاش المستمر حول الاعتراف بدولة فلسطين والوضع السياسي الداخلي لا يساعد على إنهاء أعمال القتل الفظيعة والعنف المستمر لشعب غزة. وقال الدكتور راتب جنيد: “إننا نحث أستراليا بشكل عاجل على إظهار التزام حقيقي ونشط بفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة”. بالإضافة إلى ذلك، تطلب AFIC من الحكومة الأسترالية مراجعة ممارساتها لضمان عدم وصول أي دعم أسترالي إلى الجيش الإسرائيلي، بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يطلب من الحكومة الأسترالية دعم المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات أقوى لوقف الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.
يجب أن يتوقف القتل، ويجب أن تتوقف وحشية الشعب، ويجب أن تتوقف المستوطنات غير القانونية المستمرة، ويجب أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حين أن الاعتراف بالحق الذي لا يمكن إنكاره في تقرير المصير الفلسطيني من خلال دولة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم، إلا أنه يجب تحقيق السلام الآن! يجب أن يسود القانون وليس الحرب.
تأسس الاتحاد الإسلامي في عام 1964، وهو يمثل ذروة عمل المنظمة الإسلامية في أستراليا، حيث تضم 170 عضوًا بما في ذلك 9 مجالس ولايات وأقاليم. ولها تاريخ غني في الريادة في العديد من الخدمات المجتمعية والدفاع بنشاط عن حقوق وتمثيل المجتمع الإسلامي.
