أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ممثلًا بلجنة الاجتهاد والفتوى، فتوى شرعية تناولت ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية بالتجويع” التي تطال أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، داعية “الدول الإسلامية وشعوب الأمة ومؤسساتها الدينية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار وفتح المعابر وإيصال المساعدات”.
وفي بيان، رأى الاتحاد أن “حرمان السكان من الغذاء والدواء، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، يشكل جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ويُعد،سابقة وحشية تتنافى مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية”، حسب وصفه.
وطالب “الجميع، من أنظمة وشعوب، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث”، محذرًا من أن “التقاعس في هذا الشأن يعني المشاركة في الجريمة”.
ودعا الاتحاد إلى “تحرّك سياسي وقانوني ودبلوماسي عاجل من قبل الدول الإسلامية”، مشجعًا في الوقت نفسه على “تنظيم مظاهرات واعتصامات سلمية أمام سفارات الدول ذات التأثير مثل الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين للضغط من أجل فك الحصار”.
ووجّه دعوة مباشرة إلى مصر لـ”تحمّل مسؤوليتها التاريخية والدينية” عبر فتح معبر رفح أمام المساعدات والاحتياجات الإنسانية، ووصفت ذلك بأنه “من واجبات الأخوّة الإسلامية وحقوق الجوار”.
وفي ختام البيان، ناشد الاتحاد المنظمات الإنسانية والحقوقية بـ”توثيق الانتهاكات الحاصلة في غزة ورفع دعاوى دولية ضد الجهات المسؤولة عن استخدام التجويع كسلاح جماعي”، معتبرًا أن ما يجري يُرتكب “على مرأى ومسمع من العالم”.
