الأمة: عبر “الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية “أوبال” عن رفضه بشدة للقرار القاضي بإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” في الضفة الغربية المحتلة.
معتبراً إياه “يأتي ضمن إطار التنسيق الأمني المشين مع الكيان المحتل، وانتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة واعتداءً على الحق الأساسي للشعوب في الوصول إلى المعلومات”.
واعتبر “أوبال”، في بيان تلقته ” وكالة قدس برس” أن “هذا الإغلاق لا يقتصر فقط على تقييد الوصول إلى المعلومات الصادقة والموضوعية حول الأحداث الجارية في المنطقة.
بل يُعرض عمل الصحفيين والإعلاميين الذين يكرسون جهودهم لتغطية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في العالم للخطر”.
وأكد الاتحاد في بيانه، أن “قناة الجزيرة كانت مصدرًا أساسيًا لنقل أصوات وقصص الملايين من الفلسطينيين إلى العالم، وإغلاقها يُعد ضربة قاسية لحرية التعبير وحق المعرفة”.
وعبر الاتحاد عن “كامل التضامن مع قناة الجزيرة وجميع العاملين في مجال الإعلام الذين يواجهون قيودًا وانتقامًا بسبب عملهم في مناطق يسودها القمع والرقابة”.
وطالب باحترام مطلق لـ “حرية وسائل الإعلام ووقف جميع الإجراءات التي تهدف إلى إسكات من يؤدون واجبهم المهني في نقل الحقائق بشجاعة وأخلاقية”.
ودعا من سماهم “الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار وإعادة تهيئة الظروف اللازمة لعمل وسائل الإعلام بحرية واستقلالية في فلسطين”.
مضيفاً “كما يجب على المجتمع الدولي أن يكون يقظًا ويدين أي محاولة لتقييد عمل الصحفيين”.
من جهته قال نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية (أوبال)، جهاد يوسف، إن “هذه الإجراءات التعسفية إذا استمرّت واستطاعت السلطة قمع الناس ومضايقة وسائل الإعلام فإنه سيكون لذلك نتيجة سلبية .
وتفتح المجال إلى توسيع الهوة بين السلطة وأبناء الشعب الفلسطيني الذي لطالما عبروا عن حقهم بحرية”.
وأضاف يوسف، في تصريحات لـ”وكالة قدس برس”، بأن “القرار سيفتح الباب للتعتيم على الجرائم التي تقترفها دولة وجيش الاحتلال المجرم بحق شعبنا وأرضنا”.
واعتبر أن “قرار وقف أو إغلاق مكتب الجزيرة أو أي جهة إعلامية صديقة سيؤثر بشكل سلبي على قضيتنا حيث ستُغلق نافذة كبيرة مثل الجزيرة التي يتم عبرها فضح سياسات وممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني”.
وتساءل قائلاً: “قبل فترة قررت (إسرائيل) منع الجزيرة واليوم للأسف يتم إغلاق مكاتب الجزيرة على أيدي السلطة الفلسطينية، فما الذي يمكن أن يُفهم من ذلك؟”.
وأكد يوسف، أن “الاتحاد الفلسطيني في القارة اللاتينية سيتواصل مع المعنيين من منظمات حقوق الإنسان وجهات دولية من أجل ممارسة الضغط على السلطة لكي تتراجع عن هذا القرار الخاطئ”.
وفي السياق ذاته أدانت الجالية الفلسطينية في تشيلي، إغلاق السلطة الفلسطينية لمكتب الجزيرة، واعتبرت أن “هذا الإجراء يمثل اعتداءً خطيرًا على حرية الصحافة، وهو حق أساسي يجب حمايته في أي مجتمع يسعى إلى الحرية والعدالة”.
وأوضحت الجالية في بيان تلقته “وكالة قدس برس”، اليوم الجمعة، أن “الجزيرة لعبت، مثل غيرها من الوسائل الإعلامية، دورًا محوريًا في إعطاء صوت للشعب الفلسطيني، وتوثيق وقائع الاحتلال”.
وأضاف البيان، “لقد كانت هذه الشبكة أيضًا المنزل المهني للصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت بوحشية على يد جيش الاحتلال أثناء تأديتها لعملها الصحفي.
وهو تذكير مستمر بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون في فلسطين المحتلة “.
وشدد البيان، على أنه “من المهم التذكير بأن (إسرائيل) قد انتهجت سياسة ممنهجة لإسكات الجزيرة، حيث داهمت مكاتبها في رام الله وطردتها رسميًا عبر قانون أقره برلمانها.
وقد عكست هذه الإجراءات نمطًا من القمع والرقابة يهدف إلى السيطرة على الرواية وتقليل الإدانات للجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة”.
مضيفاً بأنه “يبدو أن الإجراء الأخير الذي اتخذته السلطة الوطنية الفلسطينية، للأسف، يتماشى مع هذه السياسة من التكميم والرقابة”.
وطالب البيان “السلطة الفلسطينية بالعمل فوراً على إلغاء هذا القرار، وإعادة تأكيد التزامها بحرية الصحافة، والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون قيود غير مبررة”.
وأعرب عن “القناعة بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تقرير المصير والاستقلال، وأي إجراء يُضعف قيمها.
مثل إغلاق وسائل الإعلام، يجب ألا يحرف منظمة التحرير عن مهمتها التاريخية في قيادة المطالب الفلسطينية المشروعة بوحدة وشرعية”.
وأشار إلى أنه “قد تم بالفعل نقل موقفنا إلى سفارة دولة فلسطين في تشيلي”، مجدداً التزام “الجالية الفلسطينية في تشيلي بالدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، سواء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أو أي إجراء آخر يتعارض معها”.
وأصدرت السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، الأربعاء الماضي، قراراً بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين.
وبحسب وكالة “وفا” التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.
وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
