الاتفاق الأمريكي الإيراني بين صعود طهران وتراجع تل أبيب

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً استراتيجياً لافتاً مع تنامي الحديث عن اتفاق أو تفاهمات شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي تطورات لا تقتصر آثارها على العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، بل تمتد لتعيد رسم موازين القوى الإقليمية بأكملها. وفي الوقت الذي تنظر فيه القيادة الإيرانية إلى هذه التفاهمات باعتبارها تتويجاً لسنوات من الصمود السياسي والاقتصادي، ترى إسرائيل أن أي اتفاق أمريكي إيراني يحمل في طياته تحديات عميقة تمس أسس عقيدتها الأمنية ومكانتها الاستراتيجية في المنطقة.
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وعودة سياسة “الضغط الأقصى”، واجهت إيران سلسلة واسعة من العقوبات الاقتصادية التي أثرت على صادرات النفط والاستثمارات الأجنبية والقطاع المصرفي.

إلا أن السنوات اللاحقة أظهرت قدرة طهران على التكيف مع الضغوط عبر توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا، وتعزيز نفوذها الإقليمي في عدد من الساحات العربية. واليوم، فإن أي اتفاق جديد مع واشنطن يمنح إيران فرصة لتحويل هذه القدرة على الصمود إلى مكاسب استراتيجية طويلة الأمد.

أولى هذه المكاسب تتمثل في الجانب الاقتصادي. فرفع العقوبات تدريجياً سيمكن إيران من استعادة جزء كبير من حصتها في سوق الطاقة العالمي،

وزيادة صادرات النفط والغاز، واستعادة الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة في الخارج. ويرى باحثو المعهد الدولي للدراسات الإيرانية أن هذه الخطوة لن توفر لإيران موارد مالية ضخمة فحسب، بل ستمنحها أيضاً مساحة أوسع لتنفيذ خطط التنمية الداخلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الضغوط والعقوبات.

لكن المكسب الإيراني الأهم يتجاوز الاقتصاد إلى السياسة الدولية. فمجرد جلوس الولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض مع إيران والاعتراف بها كشريك في ترتيبات الأمن الإقليمي يمثل انتصاراً سياسياً كبيراً لطهران. وقد أشار عدد من الباحثين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن المكسب الحقيقي لإيران لا يكمن فقط في رفع العقوبات، بل في كسر طوق العزلة الدولية الذي سعت واشنطن وحلفاؤها إلى فرضه عليها طوال عقود.

فالاتفاق يمنح إيران اعترافاً ضمنياً بدورها الإقليمي ويعزز مكانتها كقوة لا يمكن تجاوزها عند معالجة ملفات المنطقة.

وفي هذا السياق، يرى الباحث الألماني إيلي غيرانمايه، المتخصص في الشأن الإيراني لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن طهران نجحت في تحويل الضغوط الغربية إلى فرصة تفاوضية، مؤكداً أن أي تفاهم أمريكي إيراني سيكرس حقيقة أن الاستقرار الإقليمي لم يعد ممكناً دون إشراك إيران بصورة مباشرة في ترتيباته الأمنية والسياسية.

أما على المستوى الأمني والإقليمي، فإن طهران تنظر إلى الاتفاق باعتباره وسيلة لحماية مكتسباتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. فالتفاهمات الأمنية المحتملة قد تتضمن آليات تمنع التصعيد المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وتحد من احتمالات استهداف حلفائها في المنطقة. ويرى العديد من المحللين أن ذلك يمنح إيران هامش حركة أوسع للحفاظ على نفوذها الإقليمي دون الخشية من مواجهة عسكرية واسعة مع الولايات المتحدة.

ويؤكد الباحث الإيراني ناصر هاديان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، أن أي اتفاق مستقبلي سيعكس إدراك واشنطن لحقيقة النفوذ الإيراني في المنطقة، موضحاً أن الولايات المتحدة انتقلت من سياسة الاحتواء الكامل إلى سياسة إدارة التوازنات، وهو تحول استراتيجي يصب في مصلحة طهران على المدى البعيد.

في المقابل، تبدو إسرائيل الطرف الأكثر قلقاً من هذه التطورات. فقد بنت تل أبيب خلال العقود الماضية جزءاً كبيراً من استراتيجيتها الأمنية والدبلوماسية على تصوير إيران باعتبارها التهديد الأكبر للأمن الإقليمي والدولي. ومن خلال هذا الخطاب استطاعت الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية ضخمة، وتعزيز التعاون الأمني مع عدد من الدول الإقليمية، فضلاً عن تبرير العديد من عملياتها العسكرية في المنطقة.

لكن التفاهم الأمريكي الإيراني يهدد هذه المعادلة بشكل مباشر. فمع تراجع احتمالات المواجهة بين واشنطن وطهران، تفقد إسرائيل إحدى أهم أوراقها الاستراتيجية، وهي ورقة “الخطر الإيراني الوجودي”. ويشير خبراء في مركز دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب إلى أن نجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران سيضعف قدرة إسرائيل على حشد الدعم الدولي لمواقفها المتشددة تجاه طهران.

وفي هذا الإطار، يرى الباحث الإسرائيلي البارز أوزي رابي، مدير مركز موشيه دايان، أن أي اتفاق أمريكي إيراني سيمثل ضربة للعقيدة الأمنية الإسرائيلية التقليدية، والتي قامت لعقود على مبدأ عزل إيران سياسياً واقتصادياً. ويؤكد رابي أن إيران نجحت في تحويل ما كان يُنظر إليه كتهديد إلى ورقة تفاوضية تمنحها شرعية إقليمية ودولية متزايدة.

الخسارة الثانية التي تواجهها إسرائيل تتعلق بعلاقتها مع الولايات المتحدة. فعلى الرغم من متانة التحالف الاستراتيجي بين البلدين، فإن المفاوضات المباشرة مع إيران تعكس حقيقة أن واشنطن باتت تتخذ قراراتها الإقليمية وفقاً لمصالحها الخاصة، وليس بالضرورة وفقاً للرؤية الإسرائيلية.

ويرى عدد من المحللين الإسرائيليين أن هذا التطور يضعف قدرة تل أبيب على التأثير في السياسة الأمريكية تجاه ملفات الشرق الأوسط، ويؤكد تراجع ما كان يُعرف بـ”حق الفيتو الإسرائيلي” على بعض القرارات الاستراتيجية الأمريكية.

ويذهب الباحث الإسرائيلي يوئيل غوجانسكي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إلى أن القلق الإسرائيلي لا يرتبط فقط ببنود الاتفاق المحتملة، بل بالرسالة السياسية التي يحملها. فمجرد قبول الولايات المتحدة بالتفاوض مع إيران يعني اعترافاً ضمنياً بوزنها الإقليمي، وهو ما تعتبره إسرائيل تحولاً مقلقاً في البيئة الاستراتيجية المحيطة بها.

كما تواجه إسرائيل تحدياً إضافياً يتمثل في تقلص هامش حريتها العسكرية في المنطقة. فخلال السنوات الماضية نفذت تل أبيب عشرات العمليات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا ولبنان. غير أن أي تفاهم أمريكي إيراني قد يفرض قيوداً سياسية على هذه العمليات خشية تقويض الاتفاق أو إشعال مواجهة جديدة.

وقد حذر تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية من أن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جديد تصبح فيه تكلفة التصعيد العسكري ضد الحلفاء الإقليميين لإيران أعلى من السابق.
اقتصادياً، قد ينعكس رفع العقوبات عن إيران على أسواق الطاقة العالمية بزيادة المعروض النفطي،

وهو ما يمنح طهران موارد مالية إضافية تمكنها من تعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية. كما أن انفتاح الأسواق الدولية على إيران سيزيد من فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي معها، ما يعزز مكانتها الإقليمية ويقلل من فعالية أدوات الضغط التقليدية التي اعتمدت عليها إسرائيل وحلفاؤها.

ومع ذلك، لا يعني هذا المشهد أن إيران ستحقق جميع أهدافها دون تحديات. فما زالت هناك خلافات عميقة بين طهران وواشنطن حول ملفات متعددة، كما أن تنفيذ أي اتفاق سيواجه عقبات سياسية داخل الولايات المتحدة وإسرائيل وربما داخل إيران نفسها. إلا أن الاتجاه العام يشير إلى أن مجرد الوصول إلى تفاهم واسع يمثل مكسباً استراتيجياً لإيران مقارنة بالوضع الذي كانت تواجهه تحت وطأة العقوبات والعزلة.

في المحصلة، يبدو أن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل سيعيد تشكيل البيئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط بصورة عميقة. فإيران ستخرج منه باعتبارها قوة إقليمية أكثر شرعية ونفوذاً، مع فرص اقتصادية وسياسية واسعة لتعزيز مكانتها.

أما إسرائيل، فستجد نفسها أمام واقع جديد يفقدها بعض أهم أدوات الضغط والتأثير التي اعتمدت عليها لعقود. وبينما ترى طهران في الاتفاق انتصاراً لاستراتيجية الصبر والمقاومة، تنظر إليه تل أبيب باعتباره تحولاً قد يفرض عليها إعادة صياغة عقيدتها الأمنية وأولوياتها الإقليمية في السنوات المقبلة.
المصادر:
مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا – جامعة تل أبيب.
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) – تقارير الشرق الأوسط.
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

تقديرات يوئيل غوجانسكي.