لارا أحمد
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها المتصاعدة لهدم منازل المقاومين الفلسطينيين، حيث أقدمت على هدم منزل علاء يوسف بيضون، في خطوة جديدة ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد عائلات الأسرى والمقاومين.
عملية الهدم التي نُفّذت الأسبوع الماضي جاءت بعد سلسلة من المداهمات والاقتحامات التي شهدتها مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية، وسط تصعيد عسكري وأمني متزايد يستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية للعائلات الفلسطينية.
وتُبرر سلطات الاحتلال هذه السياسة بأنها تهدف إلى “ردع” الهجمات ضد الجنود والمستوطنين، إلا أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية تعتبرها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرّم بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث تُعاقب العائلة بأكملها على أفعال فردية، ما يؤدي إلى تشريد الأطفال والنساء وتدمير الاستقرار الأسري.
الهدم الذي طال منزل علاء يوسف بيضون خلّف حالة من الغضب والحزن في أوساط أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن تضامنهم مع العائلة، مؤكدين أن هذه الممارسات لن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ضد الاحتلال وممارساته القمعية.
وفي ظل غياب أي ردع دولي جدي، تتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، مما يُنذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المناطق الفلسطينية. ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذه ليست الحالة الأولى خلال هذا الشهر، بل تأتي ضمن سلسلة من الهدمات التي شملت منازل لمقاومين في جنين، نابلس، والخليل.
في الوقت نفسه، دعت مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يشجّع الاحتلال على مواصلة سياساته القمعية ضد الفلسطينيين.
وبينما تُهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، تبقى إرادة الصمود راسخة في وجدان الفلسطينيين، الذين يرون في هذه الإجراءات دليلاً آخر على فشل الاحتلال في كسر إرادتهم أو إخماد صوت المقاومة.
