قالت ورقة بحثية صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي قد يتعرض لهزة تضخمية جديدة إذا نفذت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بالكامل.
وتتلخص القضية في إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض ضرائب على الواردات من الصين على السلع منخفضة التكلفة.
وكان ترامب يسعى إلى إلغاء ترتيبات الإعفاء من الرسوم الجمركية على هذه السلع ذات القيمة الصغيرة التي تدخل الولايات المتحدة، ولكنه أوقف هذا الإجراء في بداية هذا الشهر.
واتبع الرئيس نهجا مماثلا مع فرض التعريفات الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين آخرين للولايات المتحدة.
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر يوم الأربعاء قبيل نتائج أعمال إنفيديا الفصلية المتوقعة بشدة، في حين انخفض مؤشر داو جونز بأقل من نصف في المائة وارتفع مؤشر ناسداك بشكل متواضع.
زعمت ورقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك, يفتح علامة تبويب جديدةأن صغار شاحني المنتجات الصينية كانوا عنصرا أساسيا في التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية خلال رئاسة ترامب في الفترة 2017-2021.
وكتب هانتر كلارك، مستشار السياسة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: “لقد سمح التوسع السريع في مبيعات السلع منخفضة القيمة المباشرة للمستهلك من الصين لكمية كبيرة للغاية من التجارة بتجاوز جميع التعريفات الجمركية التي فرضت على الصين بدءًا من عام 2018”.
ويشير هذا التحول إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 50 مليار دولار من “الواردات المفقودة” المرتبطة بالواردات ذات الأسعار الصغيرة والتي قد تخضع للتعريفات الجمركية.
